يكشف الأستاذ عبد الله أصلان عن شبكة فساد واسعة داخل بلدية إسطنبول بقيادة حزب الشعب الجمهوري، تشمل فواتير وهمية، رشاوى، وثروات مشبوهة لقياديين ومقربين منهم. كما يربط ذلك بتمويل محتمل للإرهاب، داعيًا لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.

كتب الأستاذ عبد الله أصلان مقالاً جاء فيه:

حزب الشعب الجمهوري (CHP) ليس حزبًا سياسيًا طبيعيًا بالفعل، فكل يوم تكشف التحقيقات الجارية عن مخالفات جديدة مرتبطة بالحزب. حجم الأموال والعقارات التي استولى عليها رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو والمقربون منه يثير القلق حقًا. لقد بلغ الأمر حدًّا أن الكاميرات في الفندق الذي جرت فيه لقاءات مشبوهة تم تغطيتها، فيما تم نقل مواد وأموال غير معروفة المصدر في حقائب، في مشهد يوحي بمحاولة إخفاء أمر بالغ الخطورة. ومن الضروري الكشف عن طبيعة هذه اللقاءات ومضمونها الحقيقي.

في إطار تحقيقات الفساد في بلدية إسطنبول، اعترف ثمانية أشخاص – معظمهم من أصحاب شركات الدعاية – للنيابة العامة بأنهم دفعوا أموالًا عبر فواتير وهمية لشركة مسجلة باسم زوجة مراد أونغون، والتي يُقال إنها تبيع مجوهرات يدوية. وأكدوا أنهم لم يتلقوا أي سلع أو خدمات مقابل تلك الفواتير، وأنهم أُجبروا على الدفع مقدمًا مقابل وعود بالحصول على مناقصات من البلدية. ما يعني أن الشركات والمقاولين كانوا يُبتزّون بشكل صريح من أجل نيل فرص العمل.

كما تبيّن أن إيجار منزل مراد أونغون السنوي يبلغ 3 ملايين و717 ألف و400 ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من 309 آلاف ليرة شهريًا، ما يكشف التناقض الصارخ بين الخطاب الشعبوي حول الفقر والأزمة الاقتصادية وبين حياة البذخ التي يعيشها هؤلاء. أما حسابات شركة زوجته زينب أيتن غوزدم أونغون، التي بدأت نشاطها قبل 3 سنوات فقط، فقد أظهرت تحويلات مالية بلغ مجموعها أكثر من 16 مليون و559 ألف ليرة.

وخلال تفتيش منزلها، عُثر على 83 ألف و700 ليرة، و227 دولارًا، و31 ألف و50 يورو، و1.640 جنيهًا إسترلينيًا نقدًا.

وفي الوقت الذي يُقال فيه إن مشاريع الاستعداد لزلزال إسطنبول المحتمل لا تسير بسبب نقص التمويل، يتبيّن أن ثروات الدولة تُنهب وتُهدر على يد حفنة من الفاسدين، وهو ما يجعل تدارك الكوارث أمرًا مستحيلًا، لتقع المسؤولية الأخلاقية والجنائية كاملة على هؤلاء السارقين ومن يغضّ الطرف عنهم.

أما تحقيقات دعم حزب الشعب الجمهوري لمنظمة DHKP-C الإرهابية، فهي تتسع يومًا بعد يوم، ويبدو أن الأمر لا يقتصر على بلديتي ساريير وبيشكتاش فقط، بل أن بلديات أخرى أيضًا متورطة في تمويل الإرهاب. وكلما تعمقت التحقيقات، اتضحت حجم الكارثة أكثر فأكثر.

هذه أمور لا يمكن اعتبارها طبيعية، ومن يحاول الدفاع عنها يجب أن يستيقظ، بل يجب أن نوقظه. (İLKHA)