أعلنت مجموعات طلابية من جامعات وويلز في إنجلترا دعمها لتحرّك قانوني يطالب بإزالة حركة "حماس" من قائمة المنظمات المحظورة في المملكة المتحدة.

وجاء في بيان مشترك وقّعته 18 مجموعة طلابية أن إدراج "حماس" على لائحة الإرهاب البريطانية كان له "أثر مرعب" على حرية التعبير في الجامعات، حيث بات يُستخدم، حسب وصفهم، لقمع الأنشطة المؤيدة لفلسطين، والتضييق على الأصوات الطلابية المناهضة للاحتلال الصهيوني.

وأشار البيان إلى أن الطلاب في الجامعات البريطانية أصبحوا عرضة للعقوبات الأكاديمية، وإلغاء التأشيرات، وتدخلات الشرطة، في إطار حملة متصاعدة على الحريات داخل الحرم الجامعي، داعين إلى النظر إلى هذه القضية في سياق أوسع من تراجع مساحة التعبير الحر في البلاد.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في نوفمبر 2021، عبر وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل، تصنيف "حماس" بجناحيها السياسي والعسكري كمنظمة إرهابية، بعد أن كان الحظر يشمل فقط جناحها العسكري "كتائب القسام" منذ عام 2001.

ويرتكز الطلب القانوني لإزالة "حماس" من القائمة المحظورة على المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، والتي تتيح للأفراد أو المجموعات المتضررة من هذا التصنيف تقديم طعن قانوني لإعادة النظر فيه.

ويؤكد مقدمو الطعن أن الحظر ينتهك بشكل غير متناسب حقوق التعبير والتجمع التي يكفلها القانون البريطاني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما يرون أن هذا القرار يعيق فرص الحل السلمي، مستشهدين بتجارب دول مثل جنوب أفريقيا وإيرلندا.

البيان الطلابي: "حظر حماس يُستخدم لتبرير قمع الطلاب"

وقالت المجموعات الطلابية في بيانها: "نعلن دعمنا للطلب القانوني الذي تقدمت به مؤسسة Riverway Law لإزالة حماس من قائمة المنظمات المحظورة بموجب قانون الإرهاب. أكثر من 50 ألف فلسطيني قُتلوا على يد إسرائيل، وأصبحت غزة اليوم المنطقة التي تسجل أعلى معدل لبتر أطراف الأطفال في العالم. الجامعات تُقصف، والطلاب يُقتلون أو يُعتقلون، والبنية التحتية الأكاديمية تُدمّر بشكل منهجي. هذا ليس مجرد أزمة إنسانية، بل هو إبادة جماعية".

وأضاف البيان أن الطلاب الذين يرفعون صوتهم ضد ما وصفوه بـ"الإبادة" يواجهون القمع من إدارات الجامعات، والسلطات الأمنية، وهيئة الهجرة البريطانية. واعتبر أن حظر "حماس" يمثل الأساس القانوني الذي تُبنى عليه هذه السياسات القمعية.

وأكد البيان أن القرار لا يستهدف فقط التنظيم نفسه، بل يمتد ليشمل جميع أشكال التعبير الأكاديمي أو النقدي أو الداعي للحلول السلمية المرتبطة به، مما يعرض الطلاب المؤيدين لفلسطين لمخاطر قانونية. وأشاروا إلى حالات مثل تعليق دراسات طلاب في جامعة إسكس، ومنع الاحتجاجات في جامعة كامبريدج، وإلغاء تأشيرة الطالبة الفلسطينية دانا أبو قمر.

الحرية الأكاديمية على المحك

تزايدت في الأشهر الأخيرة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات البريطانية ضد العدوان الصهيوني على غزة، وسط اتهامات للسلطات بانتهاك حرية التعبير واستهداف الطلاب المسلمين والفلسطينيين على وجه الخصوص.

وكانت جامعة إسكس قد اتخذت إجراءات تأديبية ضد ستة طلاب لمجرد نشرهم مقطعًا يحيي ذكرى وفاة إسماعيل هنية، قبل أن تتم تبرئتهم لاحقًا، دون أن تقدم الجامعة توضيحات للرأي العام.

كما تعرضت جامعة كامبريدج لانتقادات واسعة بعد أن حصلت على قرار قضائي يمنع تنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي حتى نهاية يوليو المقبل، وذلك بعد فشلها سابقًا في فرض حظر يمتد لخمسة أعوام اعتبره القضاء "مبالغًا فيه".

أما الطالبة الفلسطينية دانا أبو قمر، فقد ربحت دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بعد إلغاء تأشيرتها بسبب تصريحات لها حول غزة، حيث قضت المحكمة بعدم وجود دليل يثبت أن وجودها "يتعارض مع المصلحة العامة". (İLKHA)