يابيجي أوغلو: حل مشكلات تركيا يتطلب ترسيخ العدالة والأخوة وإصلاح الاقتصاد
أكد رئيس حزب الهدى، زكريا يابيجي أوغلو، أن معالجة مشكلات تركيا تتطلب تعزيز العدالة الاجتماعية والأخوة بين مكونات المجتمع، إلى جانب إصلاحات اقتصادية ودستورية.
أكد رئيس حزب الهدى، زكريا يابيجي أوغلو، أن تركيا تمر بمرحلة مهمة في ظل التطورات الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة معالجة المشكلات الداخلية من خلال ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز الوحدة المجتمعية، وإعلاء مبدأ الأخوة بين المواطنين.
وجاءت تصريحات يابيجي أوغلو خلال المؤتمرَين الدوريَّين الخامسَين لفرعي الحزب في ولايتي أضنة ومرسين، اللذين عُقدا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تناول عددًا من القضايا الداخلية، أبرزها الأوضاع الاقتصادية، ومعاناة المتقاعدين وأصحاب الحد الأدنى للأجور، وحجم مخصصات الفوائد في موازنة عام 2027، والقضية الكردية، والدستور الجديد، ومكافحة الفساد، وحماية الأسرة.

الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة المعيشية
تصدرت الأوضاع الاقتصادية القضايا التي ركز عليها يابيجي أوغلو في المؤتمرين، مشيرًا إلى أن همّ المعيشة بات الشاغل الأساسي للمواطنين في مختلف أنحاء تركيا.
وقال: "إن المتقاعدين لا يستطيعون تغطية نفقاتهم حتى نهاية الشهر برواتبهم الحالية، وإن العمال، وفي مقدمتهم أصحاب الحد الأدنى للأجور، لا يحصلون على مقابل عادل لجهودهم، فيما يكافح التجار للاستمرار في ظل ارتفاع التكاليف، ويواجه المزارعون صعوبة في الحصول على أسعار تغطي تكاليف الإنتاج".
وأضاف أن الشباب يواجهون صعوبات في العثور على وظائف رغم إكمالهم دراستهم، بينما تجاوزت الإيجارات المرتفعة وأسعار السلع الأساسية قدرة كثير من الأسر على التحمل.
وانتقد يابيجي أوغلو التفاوت في توزيع الدخل، قائلًا: "إن هناك من يراكم الثروات عبر الاحتيال والنهب والكسب غير المشروع، في حين تعجز شرائح واسعة من المجتمع عن تأمين احتياجاتها الأساسية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية.
المطالبة برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين
وأفرد يابيجي أوغلو مساحة خاصة لمعاناة المتقاعدين، مجددًا مطالبته برفع الحد الأدنى لرواتبهم إلى مستوى الحد الأدنى الصافي للأجور.
وأوضح أن حزبه قدم إلى البرلمان مشروع قانون يهدف إلى ضمان ألا تقل أدنى معاشات التقاعد عن الحد الأدنى الصافي للأجور، لكنه لا يزال، بحسب قوله، قيد الانتظار منذ عام ونصف العام.
كما شدد على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور عند مستوى يتيح للعاملين تلبية احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا أنه لا ينبغي إجبار أي عامل على تقاضي أجر يقل عن حد الجوع.
وجدد المطلب ذاته خلال مؤتمر مرسين، داعيًا إلى توفير دخل يليق بكرامة المتقاعدين، وألا تقل أدنى رواتبهم، تحت أي ظرف، عن الحد الأدنى الصافي للأجور.

انتقادات لمخصصات الفوائد في موازنة 2027
ومن القضايا التي أثارها رئيس حزب الهدى حجم الأموال المخصصة لسداد الفوائد في موازنة عام 2027، معتبرًا أن الموارد الاقتصادية ينبغي أن تُوجَّه إلى المتقاعدين والعمال والمزارعين والطلاب والشباب الباحثين عن فرص عمل.
وقال: "إن مخصصات الفوائد في الموازنة المقبلة بلغت 3 تريليونات و975 مليار ليرة تركية، مشيرًا إلى أن الإيرادات العامة يُتوقع أن ترتفع بنسبة 37.47%، والنفقات بنسبة 38.74%، في حين يُتوقع ارتفاع نفقات الفوائد بنسبة 40.7%.
وأضاف: "هذا يعني أن كل 100 ليرة من الضرائب ستُدفع منها 20 ليرة إلى المرابين المحليين والعالميين".
وحذر يابيجي أوغلو من أن نظام الفوائد يؤدي إلى تفاقم الديون، وإبعاد الموارد عن الإنتاج، وزيادة البطالة والتضخم، وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مشيرًا إلى أن دوامة الفوائد تستنزف الموارد الاقتصادية وتؤدي إلى ركود الأسواق.
القضية الكردية: الحل بالعدالة والأخوة
وشكلت القضية الكردية ومسار "تركيا خالية من الإرهاب" محورًا بارزًا في كلمتي يابيجي أوغلو خلال مؤتمري أضنة ومرسين.
وأكد أن إنهاء العنف والإرهاب يمثل أهمية حيوية لمستقبل البلاد، لكنه شدد على ضرورة عدم حصر القضية الكردية في الإطار الأمني.
وقال في مؤتمر مرسين: "يجب عدم الخلط بين مشكلة العنف المستمرة منذ 40 عامًا والقضية الكردية التي تجاوز عمرها قرنًا من الزمن".
وأشار إلى أعمال اللجنة البرلمانية المعنية بهذا الملف والتقرير الذي قدمه حزبه، مؤكدًا ضرورة معالجة مشكلة العنف والقضية الكردية كلًّا على حدة، وفق أسس ومسارات مناسبة لكل منهما.
ووصف مسار الحل بأنه يتقدم بصورة إيجابية رغم بطئه، معربًا عن أمله في أن يسهم التخلي الكامل عن السلاح في تهيئة الظروف اللازمة لحل القضية الكردية على أساس الحقوق والعدالة.
وأضاف: "أملنا أن يؤدي التخلي الكامل عن السلاح إلى تسهيل حل القضية الكردية في إطار الحقوق والعدالة، وأن تصل هذه القضية التاريخية إلى حل جذري قائم على العدل والأخوة".
كما أكد في مؤتمر أضنة أن تعزيز الجبهة الداخلية يمر عبر إعادة ترسيخ مبدأ الأخوة بين المواطنين، قائلًا: "إذا استطعنا إعلاء مبدأ الأخوة وتعزيز وحدتنا، فلن يبقى أي عائق لا يمكننا تجاوزه".

دعوة إلى دستور جديد ومدني
وفي مؤتمر مرسين، شدد يابيجي أوغلو على ضرورة إعداد دستور جديد، معتبرًا أن دستور عام 1982، الذي وُضع في أعقاب الانقلاب العسكري، لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات تركيا الراهنة.
وقال: "إن البلاد ينبغي أن تتخلص من هذا الدستور الذي وصفه بأنه "نتاج الانقلاب، وأصبح أشبه برقعة تضم عشرات الترقيعات"".
وأكد أن الدستور الجديد يجب أن يحتضن جميع شرائح المجتمع، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية، ويؤسس لنظام قانوني لا يُقصي أي مواطن بسبب أصله العرقي أو لغته الأم أو معتقده.
وجدد الموقف ذاته في مؤتمر أضنة، داعيًا إلى عدم تأجيل إعداد دستور مدني جديد ينسجم مع معتقدات المجتمع، ويضمن الحقوق والحريات، ولا يفرض أيديولوجية بعينها على أي فئة من المواطنين.
مكافحة الفساد والرشوة دون تمييز سياسي
وتناول يابيجي أوغلو أيضًا قضايا استخدام المال العام، والفساد، والرشوة، والتحقيقات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، معتبرًا أن مزاعم الاحتيال المالي واستغلال النفوذ والإسراف والرشوة تضر بشعور المجتمع بالعدالة.
وشدد على أن الأموال العامة أمانة لدى المسؤولين، قائلًا: "كل من يخون هذه الأمانة أو يعتدي على حقوق اليتيم يجب أن يحاسب، أيًا كان".
وفي مؤتمر مرسين، تطرق إلى التحقيقات الجارية في قضية الصناديق الاستثمارية، مؤكدًا ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
وقال: "لا يوجد لص ينتمي إلى حزب بعينه، فالفساد قد يظهر في أي حزب، لكن المهم ألا تتم حماية المتورطين أو التستر عليهم، بل يجب تقديمهم إلى العدالة".
كما حذر من أن إطالة أمد التحقيقات تفتح المجال أمام التكهنات وتضعف ثقة المواطنين بالقضاء، مطالبًا بإحالة كل من يعتدي على حقوق المواطنين إلى العدالة دون تأخير.
دعم الأسرة وحماية مستقبل الشباب
وشكلت حماية الأسرة ومستقبل الشباب محورًا مشتركًا في المؤتمرين، إذ أشار يابيجي أوغلو إلى أن البطالة وارتفاع أسعار المنازل والإيجارات وتكاليف الزواج تجعل تأسيس الأسر أكثر صعوبة أمام الشباب.
ودعا إلى تطبيق سياسات اجتماعية تسهّل الزواج وتخفف الأعباء عن الأسر التي لديها أطفال، مطالبًا بزيادة الدعم المقدم للعائلات التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر.
وفي هذا السياق، اقترح خلال مؤتمر أضنة منح هذه الأسر تسهيلات لشراء السيارات دون ضريبة الاستهلاك الخاص، إلى جانب إعطائها الأولوية في الحصول على السكن.
كما دعا في مؤتمر مرسين إلى حماية الشباب من المخدرات والتيارات التي وصفها بأنها تسهم في التدهور الاجتماعي، مطالبًا بعدم إبقاء مشاريع القوانين التي قدمها حزبه إلى البرلمان معلقة، والعمل على إقرار التشريعات الهادفة إلى تعزيز الأسرة وحماية الشباب.
العدالة والاقتصاد والأخوة أبرز رسائل المؤتمرين
وعكست الرسائل التي طرحها يابيجي أوغلو في مؤتمري أضنة ومرسين ثلاثة محاور رئيسية في رؤية حزب الهدى لمعالجة القضايا الداخلية، تتمثل في العدالة الاقتصادية، وتعزيز الأخوة المجتمعية، وإعادة بناء النظام القانوني.
فإلى جانب المطالبة بتحسين دخول المتقاعدين والعاملين، وتقليص نفقات الفوائد وتوجيه الموارد نحو الإنتاج، دعا إلى حل القضية الكردية على أساس العدالة، وإعداد دستور جديد، ومكافحة الفساد دون تمييز سياسي، ودعم الأسرة وضمان مستقبل الشباب.
وأكد يابيجي أوغلو أن مشكلات تركيا لا يمكن حلها بإجراءات أمنية أو اقتصادية وحدها، بل تتطلب حلولًا دائمة تقوم على ترسيخ العدالة، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع، وإعلاء مبدأ الأخوة بين المواطنين. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أجرى رئيس حزب الهدى، زكريا يابيجي أوغلو، اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي الكردستاني، محمد حاجي محمود، لتقديم التعازي بوفاة والدته.
نددت جماعة الإخوان المسلمين بقرار السلطات المصرية إدراجها نهائيًا على قوائم الإرهاب، إلى جانب 35 مؤسسة و36 شخصًا لمدة خمس سنوات، معتبرة أن القرارات ذات دوافع سياسية وتستهدف الأفكار بدلًا من الأفعال.
أجرى النائب عن حزب الهدى في غازي عنتاب، شهزاده دمير، جولة تفقدية في منشآت معالجة النفايات التابعة للمنطقة الصناعية المنظمة، للوقوف على أسباب تلوث نهر نزيب.