الإخوان المسلمون يدعون السلطات المصرية إلى التراجع عن قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب: الأفكار لا تُحاكَم والجريمة مسؤولية فردية
نددت جماعة الإخوان المسلمين بقرار السلطات المصرية إدراجها نهائيًا على قوائم الإرهاب، إلى جانب 35 مؤسسة و36 شخصًا لمدة خمس سنوات، معتبرة أن القرارات ذات دوافع سياسية وتستهدف الأفكار بدلًا من الأفعال.
نددت جماعة الإخوان المسلمين بقرار النيابة العامة المصرية رقم 1 الصادر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، والقاضي بإدراج الجماعة نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية، كما أعربت عن رفضها قرار الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة إدراج 35 مؤسسة وكيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.
وقالت الجماعة، في بيان: "إن هذه القرارات تتعارض مع جوهر العدالة وتحمل طابعًا سياسيًا"، معتبرة أنها تستهدف الفكر الذي تتبناه الجماعة، والذي وصفته بأنه يمثل فهمًا إسلاميًا معتدلًا يحظى بقبول علماء ومؤرخين محايدين.
"الدولة تحاسب الأشخاص على أفعالهم لا على أفكارهم"
وأكدت الجماعة أن الأشخاص والمؤسسات المدرجة أسماؤهم على قوائم الإرهاب لم يُربطوا بأفعال محددة، معتبرة أن القرارات تمثل انتهاكًا لمبدأ دستوري عام يقضي بأن "الدولة تحاسب الأشخاص على أفعالهم لا على أفكارهم".
ولفت البيان إلى أن القرار المصري الثاني صدر بعد 24 ساعة فقط من صدور القرار الأول، وشمل مؤسسات إسلامية تنشط في أكثر من 25 دولة أوروبية.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات تعمل بصورة علنية منذ عقود، وتتمتع بأوضاع قانونية رسمية وتخضع للرقابة المالية، وتقدم خدمات لملايين المسلمين في دول تمتد من أوكرانيا إلى إسبانيا وفرنسا، ومن النرويج إلى إيطاليا.
وأضافت الجماعة أن جوهر المشكلة لا يقتصر على إضافة حلقة جديدة إلى ما وصفته بسلسلة الضغوط العابرة للحدود ضدها، بل يتمثل في المنطق الذي تستند إليه هذه القرارات، والمتمثل في استهداف الأفكار بدلًا من الأفعال المجرّمة.
وحذرت من أن اعتبار الفكر الإسلامي المعتدل سببًا كافيًا لوصم المؤسسات بالإرهاب يعني انتقال المفهوم الأمني من معاقبة الأفعال الإجرامية إلى تجريم الأفكار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على المسلمين في أوروبا.
الجريمة مسؤولية فردية ولا يجوز تعميمها على أساس الانتماء
واستندت الجماعة في بيانها إلى عدد من مواد الدستور المصري، مشيرة إلى أن المادة 95 تكفل مبدأ شخصية العقوبة، فيما تضمن المادة 96 الحق في المحاكمة العادلة والدفاع، وتنص المادة 65 على حرية الفكر والتعبير.
كما أشارت إلى الأحكام ذات الصلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد مصر طرفًا فيه.
وشدد البيان على أن المسؤولية الجنائية فردية، ولا يجوز تحميل جماعة أو مؤسسة مسؤولية أفعال أشخاص آخرين لمجرد اشتراكهم في مرجعية فكرية أو سياسية واحدة.
وقالت الجماعة: "إن حكمًا صادرًا بحق أشخاص محددين في إطار نزاع سياسي معين لا يمكن تعميمه على كل من يتبنى الفكر أو المرجعية ذاتها، كما لا يجوز تحميل مؤسسات في أوسلو أو مدريد أو كييف مسؤولية أفعال لم تُحاكم عليها ولم تُتح لها فرصة الدفاع عن نفسها".
واستشهدت الجماعة بأحكام سابقة لمحكمة النقض المصرية ألغت بموجبها قرارات إدراج على قوائم الإرهاب، مشيرة إلى أحكام صدرت في عام 2015، وفي 4 يوليو/تموز 2018، و13 فبراير/شباط 2019، قالت إنها أكدت ضرورة ربط الإدراج بأفعال محددة لكل شخص أو جهة.
تحذير من تداعيات القرارات على المؤسسات الإسلامية في أوروبا
وحذرت الجماعة من أن استهداف المؤسسات الإسلامية العاملة في أوروبا بقرارات صادرة عن السلطات المصرية قد ينعكس سلبًا على المسلمين المقيمين هناك، ويثير مخاوف بشأن أوضاعهم القانونية والاجتماعية.
وأكدت أن القرارات المصرية لا تغير الوضع القانوني لهذه المؤسسات في الدول الأوروبية، موضحة أن إجراءً يستند إلى القانون المصري لا يؤدي تلقائيًا إلى إدراج تلك المؤسسات على قوائم الإرهاب الأوروبية.
كما نبهت إلى احتمال استخدام هذه القرارات ذريعة لتغذية الخطاب المعادي للإسلام ونشر الكراهية، محذرة من أن المصريين المقيمين في أوروبا قد يشعرون بالخوف من الملاحقة بسبب صلاتهم الاعتيادية بمؤسسات مثل المساجد والمدارس.
دعوة إلى مراجعة قوائم الإرهاب وضمانات قضائية مستقلة
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين بمراجعة قوانين مكافحة الإرهاب في مصر، ومنع استخدام العبارات الفضفاضة وغير المحددة في قرارات الإدراج، إلى جانب إخضاع جميع قوائم الإرهاب لمراجعة شاملة وشفافة بمشاركة جهات قضائية مستقلة ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت الجماعة إنها تطالب بتعديل القوانين التي وصفتها بأنها مسيّسة، ووقف استخدام تعبيرات غامضة مثل "بكل فروعها" في قرارات الإدراج، لما يمثله ذلك، بحسب البيان، من تعارض مع مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة.
كما دعت الدول الأوروبية إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تستهدف الجاليات المسلمة أو المؤسسات الإسلامية استنادًا إلى قرارات مصرية وصفتها بأنها مسيّسة وقمعية، ما لم يسبق ذلك تحقق مستقل من الاتهامات واحترام كامل لحق الدفاع.
وفي ختام بيانها، أكدت الجماعة أن الدفاع عن حق الخصوم السياسيين في محاكمة عادلة لا يعني الانحياز إليهم، بل يمثل دفاعًا عن ضمانة قانونية أساسية يجب أن يتمتع بها الجميع. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أجرى رئيس حزب الهدى، زكريا يابيجي أوغلو، اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي الكردستاني، محمد حاجي محمود، لتقديم التعازي بوفاة والدته.
أكد رئيس حزب الهدى، زكريا يابيجي أوغلو، أن معالجة مشكلات تركيا تتطلب تعزيز العدالة الاجتماعية والأخوة بين مكونات المجتمع، إلى جانب إصلاحات اقتصادية ودستورية.
أجرى النائب عن حزب الهدى في غازي عنتاب، شهزاده دمير، جولة تفقدية في منشآت معالجة النفايات التابعة للمنطقة الصناعية المنظمة، للوقوف على أسباب تلوث نهر نزيب.