أعلن النائب عن حزب الهدى في غازي عنتاب، شهزاده دمير، أنهم قدّموا إلى رئاسة البرلمان التركي مقترح قانون جديد يهدف إلى تعزيز فاعلية مكافحة المخدرات في البلاد.

أعلن نائب رئيس حزب الهدى ونائب غازي عنتاب، شهزاده دمير، في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي أنهم قدّموا إلى رئاسة البرلمان مقترح قانون يتضمن مقاربة شاملة تشمل الجوانب الأمنية والصحية في مكافحة المخدرات.

"من المعلوم للجميع أن تركيا بحاجة إلى تجديدات جدية للتخلّص من هذا السم في أسرع وقت"

ولفت دمير إلى وجود مشكلات خطيرة في مكافحة المخدرات، قائلاً:
"لدينا مشكلات جدية سواء في علاج من تورطوا في المخدرات، أو في ما يتعلق بإغلاق الطريق أمام هذا القطاع الذي وصل انتشاره إلى المدارس الابتدائية. من الواضح للجميع أننا بحاجة إلى تعزيز إمكانياتنا، وتغيير مفهوم مكافحة المخدرات، وإجراء تجديدات جدية حتى تتخلّص تركيا من هذا السم في أقرب وقت".

وأشار دمير إلى ضرورة مراجعة التشريعات، مضيفًا:
"إن إعادة النظر في قوانيننا، وإزالة نقاط الضعف منها وتعزيزها، واستكمال النواقص الموجودة في الجانب الأمني، إضافةً إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة في إيجاد حساسية مجتمعية؛ كل ذلك ضمن جدول أعمالنا".

"يجب تشديد العقوبات على مُنتجي المخدرات"

وقال دمير: "إنهم قدّموا اليوم إلى البرلمان مشروع قانون سيعزّز من قدرتهم في مكافحة المخدرات"، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمّن نقاطًا مهمة. وذكر أن هذه النقاط يمكن اعتبارها حزمة تدابير تهدف إلى سدّ النواقص في مكافحة المخدرات.

وقال دمير: "الأمر الأول هو: زيادة العقوبات المقررة على مُنتجي المخدرات، وجعلها رادعة، ومعاقبة الأشخاص الذين حولوا هذا العمل إلى قطاع—سواء بمعنى العصابة أو بمعنى البارونية—ويستمرون فيه على أساس قطاعي، والعمل على سحبهم من هذا القطاع".

وأضاف: "إن من أهم نقاط الضعف في تركيا هو التركيز على الموزعين والمستهلكين فقط، بينما يتمكن البارونات من مواصلة نشاطهم دون مساس".

وأوضح أنهم لهذا السبب ينصّون على عقوبة السجن المؤبد لهؤلاء الأشخاص، قائلًا: "إذا تم اتخاذ هذه الخطوة، أعتقد أننا سنقوّي موقفنا بشكل كبير".

"ستُزاد العقوبات المفروضة على الموظفين العموميين المتورطين في الجريمة"

وأوضح دمير أن تنظيمًا آخر يخصّ الموظفين العموميين الذين يتورطون في الجريمة، قائلًا: "قد يكون لدينا موظفون عموميون متورطون في هذه الجريمة، وقد يكون لدينا موظفون يظهرون ضعفًا. بالطبع، نعفي مؤسساتنا بشكل عام، ولكن يمكن أن يظهر في داخل كل مؤسسة أشخاص يسيئون الاستخدام ويستغلون صلاحياتهم. وبالنسبة لهؤلاء؛ قد يكونون من الشرطة، أو من النيابة، أو من القضاء، أو من موظفي الدولة العاملين في قطاعات مختلفة. ويمكن اعتبار زيادة العقوبات عليهم، ومضاعفتها، كإجراء يهدف إلى منعهم من التورط في هذا العمل مرة أخرى".

"علاج المدمنين لن يكون اختياريًا"

وتطرّق دمير أيضًا إلى عملية علاج مستخدمي المخدرات، مشددًا على أنه لا ينبغي ترك العلاج لمبادرة الشخص نفسه، وقال: "عندما تقول لشخصٍ مُبتلٍ بالمخدرات: 'أنت مريض، تعال لأعالجك.' سيضحك عليك. فهؤلاء الأطفال والشباب المبتلون أصلًا لا يدركون أنهم مبتلون، ولا يقبلون بذلك. وبالتالي فهم لا يقبلون إطلاقًا بعملية العلاج".

"يجري النظر في تدابير مثل الدعم المعنوي، وكذلك في اتخاذ إجراءات لسحب زمام المبادرة منهم"

وتناول دمير المشكلات الحالية في مراكز AMATEM، قائلًا: "حتى إن الكثير من الأشخاص، أثناء علاجهم في AMATEM، يُعرف أنهم يكتسبون بعض العادات مثل أخذ الأدوية الممنوحة لهم وبيعها وتحويلها إلى مخدر. من هذا المنطلق، يُفكّر في ألا تُترك عملية العلاج لمبادرتهم؛ وتقوية مراكز AMATEM، وتطوير أساليب علاج مختلفة، وتطوير تدابير مثل الدعم الروحي وإعادة التأهيل، وسحب المبادرة منهم".

"ستُزاد عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها"

وبيّن دمير أيضًا أن العقوبات الحالية بحق المستخدمين والحائزين غير كافية، مضيفًا: "ومرة أخرى، فيما يتعلق بتعاطي المخدرات وحيازتها، يُنظر إلى هذه الجريمة على أنها جريمة خفيفة، ولذلك لم يُنصّ على عقوبة جدية. أي للأسف في تشريعنا، تُعتبر العقوبة خفيفة في حالة 'أنه مستخدم' أو 'أنه فقط حازها'. ومن خلال جعلها جريمة تصنيفية، سيُفتح الباب للاعتقال والمحاكمة وحتى فرض عقوبات أشد… لقد قدمنا هذا التنظيم إلى البرلمان اعتبارًا من اليوم."

"نتوقع من جميع الأحزاب السياسية دعم هذا المقترح"

وجّه دمير نداءً لكل الأحزاب السياسية والحكومة، قائلًا: "نتوقع من جميع الأحزاب السياسية، بل ومن الحكومة أيضًا، أن تتبنّى هذا المقترح القانوني الذي قدمه حزب الهدى، من أجل إنقاذ مجتمعنا من هذه الآفة، هذا السم".