تبحث الحكومة المصرية العودة إلى إجراءات ترشيد الإنفاق، لا سيما في قطاع الطاقة، لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وتداعيات الاضطرابات الدولية على الاقتصاد، وسط تساؤلات بشأن انعكاس هذه التوجهات على المواطنين، واحتمال رفع أسعار الوقود أو استئناف العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية.

أعلنت الحكومة المصرية إعداد خطة جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الوقود والكهرباء، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتزايد الضغوط على الموازنة العامة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات إن الخطة تُعد بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، وتشمل خفض استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية وتقليص نفقات الدعاية والإعلان، مع إعطاء الأولوية للإنتاج والتصنيع والتصدير.

وتأتي الإجراءات بعدما ارتفع سعر برميل النفط إلى نحو 107 دولارات، مقارنة بـ75 دولارا اعتمدتها الحكومة عند إعداد الموازنة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين التقديرات المالية وتكاليف الطاقة الفعلية.

وكانت مصر قد طبقت في مارس الماضي إجراءات استثنائية لترشيد الطاقة، شملت تقليص إنارة الشوارع والإعلانات وتحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم، قبل التراجع عنها لاحقا.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بتأجيل تسلم خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر، من أصل 15 شحنة متعاقد عليها، بعدما تجاوزت تكلفة الشحنة الواحدة 100 مليون دولار.

ودعا خبراء اقتصاديون إلى تشديد الرقابة على استهلاك الوقود الحكومي، ومراجعة أوجه الإنفاق والمشروعات الجديدة، للحد من الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه.

وأثارت خطط الترشيد مخاوف من احتمال زيادة أسعار الوقود أو استئناف تخفيف الأحمال الكهربائية، إلا أن المتحدث باسم الحكومة محمد عادل أكد أن الإجراءات تستهدف الوزارات والهيئات الحكومية، ولا تتضمن قرارات تمس المواطنين مباشرة أو العودة إلى تخفيف الأحمال. (İLKHA)