يكشف الأستاذ حسن ساباز عن خطة ترامب التي تفرض وصاية دولية على غزة وتشرعن الاحتلال، بينما يوضح رانجان سليمان أن غزة ليست مجرد وحدة إدارية، بل قلب نابض للشعب الفلسطيني وتاريخ حي للتهجير والمقاومة، ما يجعل أي نموذج غربي لإدارتها محكومًا عليه بالفشل.

كتب الأستاذ حسن ساباز مقالاً جاء فيه:

أثارت خطة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم اعتمادها بعد التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ردود فعل واسعة من جميع الأطراف التي تتحلى بالضمير والإنصاف حول العالم.

قدم الرئيس الأمريكي ترامب خطته المؤلفة من 20 بندًا بطريقة تغطي على الحقيقة، بحيث تم تقديمها على النحو التالي:

"وفقًا للخطة، سيُنشأ ما يُسمى بـ 'قوة الاستقرار الدولية' بالتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية الجديدة المدربة، ستكون هذه القوة مسؤولة عن تأمين المناطق الحدودية وإدارة نزع السلاح في قطاع غزة، كما ستتولى القوة الدولية مهامًا مثل 'نزع السلاح الدائم للمجموعات المسلحة غير الرسمية'، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية، وستتم إعادة إعمار غزة بواسطة 'المتبرعين الطوعيين'، وأما إدارة غزة ستكون في نهاية المطاف مرتبطة بالرئيس ترامب."

اعتبرت حركة حماس أن هذه الخطة تفرض وصاية دولية على غزة، وقالت في بيان لها:

"تعيين قوة دولية للقيام بأي دور في غزة، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة، يضع ظلًا على حياد هذه القوة ويجعلها طرفًا في الصراع إلى جانب المحتل."

كما أصدرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بيانًا تندد فيه بالقرار، معتبرة أنه محاولة للحصول على ما لم تستطع إسرائيل تحقيقه بالقوة العسكرية، وأضاف البيان:

"الجانب الأكثر خطورة في هذا القرار هو أن يُقطع قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية، وينتهك حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، ويفرض واقعًا جديدًا يسرق حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم."

إشادة ترامب بالدعم الذي قدمته بعض الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية وتركيا، تُعتبر بمثابة ضربة لفلسطين ولسكان غزة المظلومين.

قد يرى البعض أن القرار يحمل قيمة لأنه قد ينهي المعاناة في غزة، لكن في الواقع، لا يوجد أي سبب للتفاؤل طالما أن هناك الكيان الصهيوني المحتل، وأن القرار مدعوم من قبل أمريكا، أكبر داعم لسياسات الإبادة الجماعية.

الجانب الأكثر أهمية الذي لا يجب تجاهله هو أن:

كل شيء سيُقرّر لغزة من قبل الغرب، مع ضرورة الحصول على موافقة إسرائيل.

هذا يعني عمليًا تجاهل الاحتلال، وتبريره، وتطبيع المجازر التي استمرت لمدة عامين، دون الاعتراف بحق المقاومة الفلسطينية المشروع.

أي اتفاق لا يعترف بأن:

• إسرائيل ككيان احتلالي مجرم
• وأن الاحتلال غير مشروع
• والمقاومة ضد الاحتلال حق مشروع

فلن يكون له أي معنى، حتى لو احتوى على عبارات مستقبلية عن "دولة فلسطينية محتملة".

حتى الكيان الصهيوني نفسه، رغم موقفه الحالي، أبدى اعتراضه على بعض بنود القرار لأنها تشير ضمنيًا إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلًا.

أي قرار يطبع الاحتلال ويغفل المجازر، أو يحاول نسيانها، لا يمكن اعتباره مشروعًا، ولن يتمكن أي داعم لهذا القرار من الإفلات من مسؤولياته التاريخية.

وصف رانجان سليمان حقيقة غزة وكيف ينظر الغرب إليها بدقة:

" ما زال الغرب يتحدث عن غزة كأنها مجرد قضية ملكية، سيتم إعادة بنائها، وإدارتها، وتأمينها، وإحاطتها بالأسوار، أو تأجيرها،  وسيتم إعادة تصميمها من خلال 'حزم التنمية' و'اتفاقيات الأمن'، لكن غزة ليست مجرد منطقة لإدارة الأزمات، بل هي واحدة من أقدم وأبرز التجمعات المستمرة للشعب الفلسطيني، غزة لها تاريخ عريق يمتد لأكثر من 4 آلاف سنة، كانت مركزًا تجاريًا هامًا بين مصر وبلاد الشام، ونقطة التقاء الحضارات."

ويضيف سليمان:

" بالنسبة للغرب، تُعد الأرض مجرد ملكية، والمِلْكِيّة تعني القوة، والقوة تتبع من يستطيع فرضها. هذا هو الفهم الرأسمالي للأرض وحقوق المستأجرين.

أما بالنسبة للفلسطينيين، فالأمر مختلف تمامًا؛ فالأرض بالنسبة لهم تمثل الذاكرة والانتماء وحق الشعب في الوجود. غزة تحمل في طياتها تاريخ التهجير، إذ هناك عائلات جذورها في قرى أصبحت اليوم ضمن الأراضي الإسرائيلية، لا تزال تحتفظ بمفاتيح منازلها التي طُردوا منها، حاملة آثار النكبة، وبالتالي غزة ليست مجرد وحدة إدارية، بل هي القلب النابض للشعب الفلسطيني.

النموذج الغربي سينهار، وخطة دعمها البعض ستفضي إلى الندم
القضية ليست مجرد المقاومة الشريفة التي استمرت عامين في غزة، بل تستدعي احترام الضمير الإنساني العالمي.
كما يقول سليمان: لا أحد في العالم يستطيع إدارة غزة، الغرب لا يستطيع فرض الاستقرار عليها، وإسرائيل لا يمكنها إعادة تصميمها، ولا يمكن لأي تحالف دولي إدارة غزة دون احترام سيادة الفلسطينيين". (İLKHA)