أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق حكماً بالسجن سبع سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، مع إلزامه برد الأموال المتحصلة من الجريمة ودفع غرامة مالية تعادل قيمتها.

وأوضحت هيئة النزاهة الاتحادية أن المبالغ المطلوب استردادها تتجاوز 8.2 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى نحو 6.7 ملايين دولار، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ والغرامات المترتبة على الحكم نحو 36.8 مليار دينار.

وأضافت الهيئة أن المحكمة أصدرت حكماً آخر بحبس المسؤول ثلاث سنوات عن جريمة الإخفاء، مع تنفيذ العقوبة الأشد، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

ويأتي الحكم في إطار حملة "صولات الفجر" لمكافحة الفساد، التي أطلقتها الحكومة العراقية في حزيران الماضي، وشملت مسؤولين حاليين وسابقين وملفات فساد في عدد من المؤسسات الحكومية.

وبحسب بيانات حكومية، تلقت هيئة النزاهة أكثر من 26 ألف بلاغ عن وقائع فساد، فيما تجاوزت قيمة الأموال والأصول المستردة 1.359 تريليون دينار منذ انطلاق الحملة، وسط استمرار التحقيقات في قطاعات النفط والكهرباء والجمارك والضرائب وغيرها. (İLKHA)