طرحت سلطات الاحتلال الصهيوني مناقصة لبناء 732 وحدة استيطانية في مستوطنة "غيفعات" المقامة غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي ضمن تصاعد النشاط الاستيطاني، إذ أصدرت سلطات الاحتلال 28 مناقصة استيطانية على الأقل منذ مطلع عام 2026.

أعلن مجلس مكافحة الجدار والاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الصهيوني طرحت مناقصة لبناء 732 وحدة استيطانية في مستوطنة "غيفعات" غير القانونية، الواقعة غرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المجلس، في بيان، أن المناقصة نُشرت أمس، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع الاستيطاني، الذي يتضمن إنشاء 732 وحدة سكنية.

وأضاف أن المناقصة، المسجلة لدى ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" تحت الرقم 261/2026، لا تقتصر على المباني السكنية متعددة الطوابق، بل تشمل أيضاً منشآت تجارية ومباني ومؤسسات عامة.

وحدد يوم 28 ديسمبر/كانون الأول موعداً نهائياً لتقديم العطاءات، على أن يبدأ استقبالها اعتباراً من الأول من ديسمبر/كانون الأول.

سلطات الاحتلال طرحت 28 مناقصة استيطانية منذ مطلع 2026

وأشار البيان إلى نشر مناقصة ثانية في المنطقة نفسها تحت الرقم 263/2026.

وأوضح المجلس أن سلطات الاحتلال طرحت، منذ مطلع عام 2026 وحتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ما لا يقل عن 28 مناقصة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وتشمل 18 من هذه المناقصات إنشاء 7815 وحدة استيطانية غير قانونية، فيما تتعلق المناقصات العشر الأخرى بمشروعات لا تندرج ضمن الاستخدامات السكنية.

وحذّر المجلس من تصاعد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال توسيع المستوطنات القائمة، وإنشاء بؤر استيطانية جديدة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى إصدار أوامر عسكرية تقضي بهدم منشآت ومبانٍ تعود ملكيتها للفلسطينيين.

نحو 770 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس

ويعيش نحو 770 ألف مستوطن صهيوني في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بينهم نحو 250 ألفاً في القدس.

وتتواصل الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين بصورة يومية، وسط اتهامات بأن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم ومناطق سكنهم.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أكد، في القرار رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الصهيونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. (İLKHA)