أعلنت السلطات الأوغندية اعتقال الفريق المتقاعد بيتر إلويلو، نائب قائد قوات الدفاع السابق، بتهمة التخطيط لأنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، في قضية أعادت التوترات داخل المؤسسة العسكرية إلى الواجهة، وفتحت باب التساؤلات بشأن ترتيبات انتقال السلطة بعد الرئيس يويري موسيفيني.

أثار اعتقال الفريق المتقاعد بيتر إلويلو، النائب السابق لقائد قوات الدفاع الأوغندية، تساؤلات بشأن التوترات داخل المؤسسة العسكرية ومستقبل التوازنات السياسية في البلاد، ولا سيما في ظل النقاشات المتصاعدة حول مرحلة ما بعد الرئيس يويري موسيفيني.

وأعلن الجيش الأوغندي أن إلويلو اعتُقل مساء الاثنين في مدينة سوروتي شرقي البلاد، بعد أسابيع من البحث عنه.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مقربة منه قولها إنه سلّم نفسه طوعاً إلى الأجهزة الأمنية، ما أثار تضارباً بشأن ظروف توقيفه.

ووصف المتحدث باسم الجيش الأوغندي، العقيد كريس ماجيزي، إلويلو بأنه "متمرد"، وقال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه متهم بالضلوع في أنشطة تهدف إلى إثارة عدم الاستقرار في منطقة تيسو، مسقط رأسه.

وأضاف ماجيزي أن العملية أسفرت عن مصادرة 15 قطعة سلاح وزي عسكري وسيارتي نقل صغيرتين.

ولم تنشر الحكومة حتى الآن أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إلى القائد السابق، كما لم توضح مكان احتجازه أو التهم الرسمية المحددة بحقه أو موعد عرضه على القضاء، وأشارت وسائل إعلام أوغندية إلى احتمال محاكمته أمام محكمة عسكرية.

تجريد من الرتبة قبل الاعتقال

وسبق اعتقال إلويلو تصريحات لافتة لقائد قوات الدفاع الأوغندية، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، بشأن القائد السابق.

وأعلن كاينيروغابا، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، خفض رتبة إلويلو من فريق إلى جندي، محذراً إياه من عواقب عدم تسليم نفسه، غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات بشأن مدى توافقها مع اللوائح العسكرية.

وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر، زعم كاينيروغابا العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر داخل منزل إلويلو، ومنحه مهلة لتسليم نفسه، كما أعلن اعتقال أكثر من 20 عسكرياً سابقاً كانوا قد خدموا تحت قيادته.

ويعود التوتر بين الرجلين إلى خلافات سابقة بشأن العمليات العسكرية، وفقاً لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

فقد نشب خلاف بينهما عندما كان إلويلو يتولى قيادة القوات البرية، واستدعى الأمر عقد اجتماع شارك فيه الرئيس موسيفيني لمحاولة تسوية الخلاف.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، اتهم كاينيروغابا إلويلو بعدم الأهلية لأداء مهامه، ولوّح بإمكانية اعتقاله، قبل أن يتقاعد الأخير عام 2025.

اعتقال في ظل الجدل بشأن مرحلة ما بعد موسيفيني

تولى إلويلو منصب نائب قائد قوات الدفاع الأوغندية بين حزيران/ يونيو 2021 وآذار/ مارس 2024، كما سبق له قيادة القوات البرية.

وكان القائد السابق قد أشرف عام 2016 على العملية العسكرية التي استهدفت قصر مملكة رونزورورو في مدينة كاسيسي غربي البلاد، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وفرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات في أيار/ مايو 2024، على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان ارتُكبت خلال العملية.

ويأتي اعتقاله في وقت تتزايد فيه النقاشات بشأن مستقبل السلطة في أوغندا، التي يحكمها موسيفيني منذ عام 1986.

وكان الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً قد أدى اليمين الدستورية في أيار/ مايو 2026 لولاية سابعة، فيما أعلن نجله، موهوزي كاينيروغابا، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2031.

ويحذر محللون من أن عملية انتقال السلطة مستقبلاً قد تواجه تحديات سياسية وعسكرية، مع احتمال تصاعد التوترات وصولاً إلى عدم الاستقرار أو العنف.

عائلة إلويلو ترفض الاتهامات وتطالب بالشفافية

ورفضت عائلة إلويلو الاتهامات الموجهة إليه، إذ أكدت زوجته باتريشيا أبولوت، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، براءته مما نُسب إليه.

كما أفاد ممثلون سياسيون عن منطقة تيسو بأنهم نقلوا مخاوف السكان إلى الرئيس موسيفيني، مطالبين بإجراء تحقيق سريع وشفاف في القضية.

من جانبها، طالبت جمعية القانون الأوغندية السلطات بالكشف عن مكان احتجاز إلويلو والأساس القانوني لتوقيفه، وتمكين أسرته ومحاميه من مقابلته، وعرضه على القضاء خلال 48 ساعة، وفقاً لما ينص عليه الدستور.

ودعت الجمعية أيضاً إلى وقف التصريحات التي قد تؤدي إلى إدانته أمام الرأي العام قبل بدء محاكمته.

ولم يصدر إلويلو حتى الآن أي تعليق علني على الاتهامات الموجهة إليه، كما لم تعلن السلطات الأوغندية أدلة تثبت صحتها، ما يجعل هذه الاتهامات غير مثبتة حتى الآن. (İLKHA)