دعت نقابات ومنظمات اجتماعية في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والبرتغال واليونان وبلجيكا إلى احتجاجات متزامنة بين 20 و22 نوفمبر، للمطالبة بخفض تكاليف المعيشة ومعالجة أزمة السكن وزيادة الأجور والإنفاق على الخدمات العامة.

وتستعد نقابات عمالية وحركات اجتماعية في سبع دول أوروبية لتنظيم تحركات احتجاجية مشتركة خلال الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وزيادة أسعار الطاقة، في إطار مساعٍ لتوحيد المطالب الاجتماعية على مستوى القارة.

وجاء القرار عقب اجتماع عقدته منظمات عمالية وحقوقية، الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة ممثلين عن حركات من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والبرتغال واليونان وبلجيكا، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

ويسعى منظمو التحركات إلى جمع المطالب المحلية في برنامج احتجاجي مشترك، يتصدره توفير مساكن بأسعار مناسبة، والحد من ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، وتحسين الأجور ومعاشات التقاعد.

وقالت "كارمي أركارازو"، المتحدثة باسم اتحاد نقابات المستأجرين في إسبانيا، إن المنظمات المشاركة اتفقت على تنسيق تحركاتها والعمل بصورة مشتركة، معربة عن توقعاتها بخروج ملايين الأشخاص إلى الشوارع خلال أيام الاحتجاج.

مطالب تتجاوز غلاء المعيشة

ولا تقتصر المطالب المطروحة على الجوانب الاقتصادية، إذ تدعو الجهات المنظمة إلى زيادة مخصصات الخدمات العامة، ولا سيما الصحة والتعليم والإسكان الحكومي، وضمان فرص العمل للمهاجرين دون تمييز، إلى جانب فرض ضرائب أكبر على أصحاب الثروات المرتفعة.

كما يتضمن البرنامج المشترك رفض سياسات التسلح والدعوة إلى وقف التوسع في استخدام الوقود الأحفوري، بما يعكس رغبة الحركات المشاركة في توسيع نطاق الاحتجاج ليشمل قضايا اجتماعية وسياسية وبيئية.

تحركات احتجاجية متصاعدة في أوروبا

وتأتي الدعوة الجديدة بعد موجة احتجاجات شهدتها دول أوروبية عدة خلال الأسابيع الماضية، على خلفية ارتفاع الأسعار وصعوبة تحمل تكاليف السكن والمعيشة.

وفي إيطاليا، قالت "كيارا كابريتي"، ممثلة نقابة USB، إن التحركات بدأت بين عمال الموانئ ثم امتدت إلى قطاعات أخرى، وصولاً إلى الإضراب العام الذي شهدته البلاد في 30 تشرين الأول، بمشاركة عمال وطلاب.

أما في إسبانيا، فقد دعت النقابات إلى إضراب عام يوم 11 تشرين الثاني، للمطالبة بتحسين الأجور وإيجاد حلول لأزمة السكن، وذلك قبل الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 تشرين الثاني.

وفي البرتغال، يستعد طلاب لتنظيم احتجاجات يوم 20 تشرين الثاني ضد الاعتماد على الوقود الأحفوري، فيما أفاد منظمو المبادرة بتلقيها دعماً من حركات اجتماعية في دول أخرى.

من جهته، قال "بنجامين بال"، عضو تنسيقية السترات الصفراء في فرنسا، إن الرسالة الأساسية للمحتجين تتمثل في ضرورة منح المواطنين دوراً أكبر في تحديد السياسات العامة، بدلاً من تركيز سلطة اتخاذ القرار في أيدي أصحاب الثروات الكبرى.

وتسعى المبادرة الأوروبية إلى توحيد التحركات المستقلة في البلدان المشاركة حول قضايا مشتركة، في مقدمتها السكن والطاقة والغذاء، وسط ترقب لحجم المشاركة ومدى قدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنسيق فعالياتها خلال الأيام الثلاثة. (İLKHA)