قدم رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، استقالته إلى الملك فيليب، عقب فشل الائتلاف الحكومي المؤلف من خمسة أحزاب في التوصل إلى اتفاق لسد عجز الموازنة البالغ 10 مليارات يورو.

قرر رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، تقديم استقالته من منصبه، بعد تعثر المفاوضات داخل الائتلاف الحكومي بشأن سبل معالجة العجز في الموازنة، فيما يدرس الملك فيليب طلب الاستقالة.

وجاءت الخطوة عقب فشل الحكومة الائتلافية المكونة من خمسة أحزاب في التوصل إلى اتفاق لسد عجز مالي يقدر بنحو 10 مليارات يورو.

وعقد كبار المسؤولين في الأحزاب المشاركة بالحكومة اجتماعات مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة العام المقبل، لكن المحادثات انتهت في وقت مبكر من صباح الاثنين دون تحقيق تقدم.

ونظراً إلى ضرورة إقرار الموازنة في البرلمان قبل نهاية العام، كان يوم الثلاثاء يُنظر إليه باعتباره الموعد النهائي غير الرسمي للتوصل إلى اتفاق.

وكان دي ويفر يسعى، من خلال المفاوضات، إلى إظهار قدرة بلجيكا على الوفاء بالتزاماتها الأوروبية، وطمأنة الأسواق المالية بشأن أوضاعها المالية.

وبلغ عجز الموازنة البلجيكية عام 2025 نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع النسبة خلال العام المقبل.

الملك يؤجل البت في الاستقالة

وعقب تقديم دي ويفر استقالته، صباح الاثنين، أعلن القصر الملكي أن الملك فيليب قرر تأجيل البت فيها، وأنه سيبدأ الثلاثاء مشاورات مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.

وأوضح البيان أن الملك دعا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها، وتغليب المصلحة العامة وروح التوافق في معالجة الأزمة.

ومن المتوقع أن يلتقي دي ويفر الملك مجدداً يوم الجمعة.

وكان رئيس الوزراء قد استبعد إمكانية بدء العام الجديد بموازنة مؤقتة تتيح للحكومة مواصلة الإنفاق وفق موازنة العام السابق، ما يزيد الضغوط للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.

خلافات ضريبية تعرقل المفاوضات

واستمرت مفاوضات الموازنة لأسابيع، وتركز الخلاف بصورة رئيسية بين حزب "إلى الأمام" الاشتراكي الفلمنكي، وحركة الإصلاح المنتمية إلى يمين الوسط والناطقة بالفرنسية.

ويطالب الحزب الاشتراكي بزيادة مساهمة أصحاب الدخول المرتفعة من خلال الضرائب، في حين ترفض حركة الإصلاح هذا التوجه، كما تعارض إجراء إصلاحات واسعة النطاق على ضريبة القيمة المضافة.

وقال نائب رئيس الوزراء عن حركة الإصلاح، ديفيد كلارينفال، للصحفيين عقب تعثر المحادثات: "لا تزال هناك ضرائب كثيرة جداً مطروحة على الطاولة"، لكنه لم يستبعد استئناف المفاوضات خلال اليوم.

وسبق أن شهدت بلجيكا تعثراً في مفاوضات الموازنة خلال نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، إلا أن دي ويفر لم يقدم استقالته آنذاك، بل طلب من الملك فيليب تمديد المهلة المخصصة للتوصل إلى اتفاق، فمنحه الملك 50 يوماً إضافياً.

احتمالات الانتخابات المبكرة

وفي سياق متصل، يرى خبراء أن اللجوء إلى انتخابات مبكرة قد يؤدي إلى تعزيز حضور الأحزاب المتطرفة في المشهد السياسي البلجيكي، في ظل الأداء الجيد الذي تحققه في استطلاعات الرأي كل من حزب "فلامس بيلانغ" اليميني المتطرف وحزب العمال اليساري المتطرف. (İLKHA)