فرنسا توسّع نطاق حظر التجول ليشمل مدينة مرسيليا عقب أعمال العنف والنهب
وسّعت السلطات الفرنسية نطاق حظر التجول الجزئي ليشمل مدينة مرسيليا، عقب أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات "السترات الصفراء" في 17 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يُطبّق الحظر على من هم دون 18 عامًا من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحًا، حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول.
أضافت السلطات الفرنسية مدينة مرسيليا إلى قائمة المدن التي يُطبّق فيها حظر تجول جزئي، عقب أعمال العنف والنهب التي شهدتها احتجاجات "السترات الصفراء" في 17 أكتوبر/تشرين الأول.
وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مسؤولين، أن حظر التجول في مرسيليا سيشمل الأشخاص دون سن 18 عامًا، من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحًا، ويستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول.
وكانت المدينة من بين المناطق التي شهدت أعمال عنف واسعة خلال الاحتجاجات.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، أمس، فرض حظر تجول ليلي في مناطق محددة من مدن باريس وليون وليل ونيس ودوّاي وواتيني.
وكانت حركة "السترات الصفراء"، التي حظيت بدعم من الطلاب، قد نظمت مظاهرات في أنحاء فرنسا يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.
وأسفرت الاحتجاجات عن توقيف نحو 2500 شخص، وإصابة أكثر من ألف من أفراد الشرطة والدرك وعناصر الإطفاء، فيما تعرض نحو 3000 متجر ومؤسسة تجارية لأضرار أو أعمال نهب.
كما أُضرمت النيران في مبنى بلدية ليموج والمكتب السياحي في مدينة ليون، في حين ألحق محتجون أضرارًا بمبنى بلدية مرسيليا.
واتخذت الحكومة الفرنسية قرارًا بفرض حظر تجول جزئي في عدد من المناطق، ولا سيما في باريس وليل وليون ونيس، بهدف منع وقوع أعمال عنف محتملة خلال الاحتجاجات المقبلة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
قُتل 48 مدنيًا وأُصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على أفراد من مجتمع الإيداكساهاك المسلم في منطقة ميناكا شمال شرقي مالي، فيما اتهم المجتمع تنظيم "داعش" بالوقوف وراء الهجوم.
أعلن الاتحاد الأوروبي استراتيجية جديدة للقطب الشمالي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الأمن والقدرة على الصمود، ومواجهة تغير المناخ، ودعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص أمام المجتمعات المحلية، في ظل تزايد التنافس الجيوسياسي على الممرات البحرية والموارد الطبيعية في المنطقة.
وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش مقتل وإصابة مدنيين في هجمات نفذها الجيش المالي والفيلق الإفريقي المرتبط بروسيا، إلى جانب تعذيب جنود أسرى وإعدامهم على يد جماعات مسلحة، مطالبة الاتحاد الإفريقي بالتحرك لضمان التحقيق والمساءلة.