كشف تقرير لشبكة CNN أن حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وافقت من حيث المبدأ على السماح للمملكة العربية السعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، وذلك ضمن إطار اتفاق للتعاون النووي المدني لا يزال بانتظار التوقيع النهائي من الرئيس الأمريكي.

وذكر التقرير، نقلًا عن مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها الشبكة، أن المفاوضات بشأن مسودة الاتفاق بين واشنطن والرياض اكتملت في تشرين الأول 2025، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بعد لعدم توقيعه من قبل "دونالد ترامب" وإحالته إلى الكونغرس، كما يقتضي القانون الأمريكي.

وأوضح التقرير أن الاتفاق، المعروف باسم "اتفاقية 123"، يحدد الإطار القانوني للتعاون النووي المدني بين البلدين، ولا يعني تلقائيًا نقل تقنيات أو مواد نووية حساسة إلى السعودية، إذ إن أي عمليات نقل مستقبلية ستخضع لإجراءات مراجعة وموافقة مستقلة.

وبحسب مصادر الشبكة، يتضمن الاتفاق بنودًا تسمح للرياض، وللمرة الأولى، بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم داخل المملكة ضمن حدود معينة، وهو ما وصفته إحدى المصادر بأنه خطوة غير مسبوقة مقارنة باتفاقيات التعاون النووي السابقة التي أبرمتها الولايات المتحدة.

وأضافت مصادر أخرى أن واشنطن وضعت شروطًا تتعلق بعمليات تخصيب اليورانيوم، إلا أن تفاصيل القيود المحتملة التي ستُفرض على السعودية لم تُحسم بعد.

وأشار التقرير إلى أن اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم المعاد معالجته يعدان من المواد الأساسية التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة النووية، رغم أن معظم الدول المالكة لمفاعلات نووية مدنية تستورد الوقود النووي المخصب من دول منتجة، مثل الولايات المتحدة أو روسيا، في إطار رقابة دولية مشددة.

ولفتت CNN إلى أن مسودة الاتفاق لا تُلزم السعودية بتطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة صلاحيات أوسع في التفتيش والتحقق، وإنما تعتمد على اتفاق ثنائي بين واشنطن والرياض بشأن إجراءات الضمانات النووية.

وأكد التقرير أن هذه البنود، إلى جانب السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، تجعل الاتفاق المقترح مختلفًا عن جميع اتفاقيات التعاون النووي المدني التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول أخرى حتى الآن. (İLKHA)