أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد عطلة عيد الأضحى إلى 9 أيام، مستعرضاً في الوقت ذاته تطورات الاقتصاد التركي، وموجهاً انتقادات لمواقف الاتحاد الأوروبي تجاه بلاده.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد برئاسته، أن عطلة عيد الأضحى لهذا العام ستمتد إلى 9 أيام، بعد قرار إضافة يوم ونصف كإجازة إدارية للموظفين في القطاع العام.

وأوضح أردوغان أن عيد الأضحى سيُصادف هذا العام في الفترة ما بين 27 و30 مايو/أيار، مشيراً إلى أنه تم إدراج يوم ونصف قبل العيد ضمن الإجازة الإدارية، ما يجعل إجمالي عطلة العيد تسعة أيام.

وفي مستهل كلمته، أعرب أردوغان عن تعازيه للمواطنين المتضررين من العاصفة التي شهدتها بعض الولايات التركية، متمنياً الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن أعمال تقييم الأضرار مستمرة بشكل دقيق.

وأكد أن تركيا تواصل مسيرتها بثبات دون انحراف عن مسارها، مشيراً إلى أن الأزمات التي تشهدها المنطقة تعكس حجم التقدم الذي أحرزته البلاد خلال السنوات الـ23 الماضية، لافتاً إلى أن تركيا أصبحت دولة قوية في محيطها، تقف على قدميها وتدعم أصدقاءها وحلفاءها.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح أن الصادرات التركية سجلت أداءً قوياً خلال شهر أبريل/نيسان، حيث بلغت 275.8 مليار دولار، محققة أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية، مع زيادة الصادرات إلى 166 دولة ومنطقة.

وأشار إلى أن قطاع السيارات حافظ على موقعه في صدارة القطاعات المصدّرة، تلاه قطاع المواد الكيميائية، كما لفت إلى الأهمية المتزايدة لصادرات الصناعات الدفاعية والجوية.

وأضاف أن 1018 شركة تركية تمكنت لأول مرة من تصدير منتجاتها إلى الخارج، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس إمكانات الاقتصاد التركي وقدرته على تحقيق مستويات أعلى في المستقبل.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، أعلن أن معدل البطالة انخفض بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 8.1%، فيما ارتفع معدل التوظيف إلى 48.5%.

أما بخصوص التضخم، فأشار إلى أن معدل التضخم لشهر نيسان/ أبريل بلغ 4.18%، موضحاً أن ارتفاع أسعار الوقود عالمياً يشكل ضغطاً على الاقتصاد، لكنه شدد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياساتها دون تراجع.

وتناول أردوغان مسار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن تركيا تقدمت بطلب الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1959، وأن اتفاق أنقرة دخل حيز التنفيذ عام 1964، ما شكل بداية مرحلة التحضير.

وأضاف أنه تم توقيع البروتوكول الإضافي عام 1970، إلا أن الخلافات المتعلقة بقضية قبرص أعاقت مسار الانضمام، كما تم تعليق العلاقات رسمياً بعد انقلاب 12 أيلول/ سبتمبر 1980.

وأوضح أن تركيا تقدمت بطلب العضوية الكاملة في 14 أبريل/نيسان 1987، وأن العلاقات عادت للنشاط مع دخول الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 1996.

وأشار إلى أنه بعد عام 2002، تم إقرار 8 حزم مواءمة خلال عامين فقط، شملت تعديل 218 مادة في 53 قانوناً، إلى جانب اعتماد حزمتين دستوريتين.

ولفت إلى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي شهدت زخماً جديداً بعد موجة الهجرة الناتجة عن الحرب في سوريا عام 2015، مؤكداً أن تركيا واصلت مساعيها للانضمام رغم ما وصفه بالمعايير المزدوجة.

وأكد أن بعض الأوساط في أوروبا لا تزال تحمل مواقف متحيزة ضد تركيا منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن هذه الذهنية لم تتغير رغم التحولات التي شهدتها البلاد.

وشدد أردوغان على أن القضية لا تتعلق بموقع تركيا، بل بكيفية رؤية بروكسل لنفسها، مؤكداً أن بلاده لن تكون دولة يُلجأ إليها فقط عند الحاجة.

وأضاف أن أوروبا بحاجة إلى تركيا أكثر مما تحتاج تركيا إلى أوروبا، معتبراً أن تعزيز هذه العلاقة سيكون في مصلحة القارة الأوروبية.

كما أشار إلى أن العالم يشهد تشكّل نظام جديد يقوم على التعاون الإقليمي، وأن تركيا تحتل موقعاً متقدماً بين الدول المؤثرة في هذا النظام.

وفي ختام تصريحاته، أعلن أردوغان عن استمرار دعم الشباب الراغبين في الزواج من خلال "صندوق الأسرة والشباب"، حيث يتم تقديم دعم مالي يتراوح بين 200 و250 ألف ليرة تركية، مع إمكانية إعفاء الأقساط المتبقية في حال إنجاب الطفل الثاني خلال فترة السداد، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسرة وتشجيع الشباب. (İLKHA)