دعا سياسيون متطرفون في كيان الاحتلال إلى تنفيذ "عمليات قتل مباشرة" ضد فلسطينيين في الضفة الغربية يضطرون لحرق النفايات بسبب غياب البنية التحتية البيئية، في تصعيد يثير مخاوف من موجة جديدة من العنف الممنهج ضد السكان.

في سياق تصاعد الخطاب التحريضي داخل أروقة الكنيست الصهيوني، يتعمّق الربط بين قضايا بيئية في الضفة الغربية وسياسات أمنية تستهدف الفلسطينيين بصورة مباشرة. فقد تحوّلت قضية حرق النفايات-الناجمة أساسًا عن غياب البنية التحتية البيئية بفعل القيود الإسرائيلية-إلى منصة جديدة لدعوات علنية باستخدام القوة المميتة ضد المدنيين، في مؤشر على انزلاق النقاشات التشريعية نحو مزيد من التطرف والعسكرة حتى في الملفات المدنية والبيئية.

ودعا عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، خلال جلسة عُقدت، اليوم الأربعاء، في الكنيست، إلى أن يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بـ"مهاجمة وقتل" فلسطينيين يقومون بحرق النفايات في الضفة الغربية.

ولاقت تصريحاته تأييدًا من وزيرة حماية البيئة الصهيونية، عيديت سيلمان، وعضو الكنيست، يتسحاق كرويزر، المنتميين إلى الحزب ذاته.

وخلال اجتماع لجنة الداخلية وحماية البيئة، زعم النواب الثلاثة أن حرق النفايات يشكّل "عملاً إرهابياً"، مطالبين بالتعامل معه بالطريقة ذاتها التي يتم التعامل بها مع الفلسطينيين الذين يُتهمون بإلقاء الحجارة، وفق ما نقلته صحيفة "هآرتس".

وقالت سيلمان: "إن حكومة الاحتلال تعتزم خصم مبالغ من أموال المقاصة المحوّلة إلى السلطة الفلسطينية بزعم تمويل عمليات إخماد حرائق النفايات"، وطالبت بنقل صلاحيات إضافية لوزارتها للعمل داخل الضفة الغربية المحتلة.

كما دعا سوكوت إلى تشكيل لجنة تحقيق تختص بما وصفه بـ”مشكلة” مواقع حرق النفايات.

وفي الوقت نفسه، اعترفت سيلمان بأن أحد الأسباب الجوهرية لانتشار حرق النفايات هو افتقار البلدات الفلسطينية إلى منشآت رسمية لجمع ومعالجة النفايات.

وزعمت أن وزارتها تعمل على توسعة منشأتين قائمتين لمعالجة النفايات الفلسطينية، إضافة إلى الدفع باتجاه إنشاء منشأتين لاستخراج الطاقة من خلال حرق النفايات.

وعلى الرغم من أن حكومة الاحتلال أقرت قبل عامين خطة لمعالجة الأضرار البيئية في الضفة الغربية، إلا أن الخطة لم تحصل على المصادقة الحكومية النهائية.

ووفقًا لسيلمان، تنتظر وزارتها موافقة وزارة الأمن لإقرار الخطة التي تقدّر ميزانيتها بـ 134 مليون شيكل.

ووفق تقرير لمركز المعلومات والأبحاث في الكنيست، تضبط وحدة مراقبة المعابر سنويًا نحو 150 شاحنة تهرّب نفايات من إسرائيل إلى الضفة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالعدد الفعلي للشاحنات التي تدخل النفايات إلى المناطق الفلسطينية بصورة غير قانونية.

وادّعى سوكوت أن فرق الإطفاء جاهزة للدخول إلى الضفة لإخماد حرائق النفايات لكن الجيش الإسرائيلي "لا يوفر الحماية لها"، بينما أكد مندوب جيش الاحتلال في الجلسة أنه لا يملك معلومات عن توجهات كهذه.

أما وحدة "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، والمسؤولة عن ملف إخلاء النفايات، فقالت إنها تواجه صعوبات في تنفيذ المهام الموكلة إليها رغم تخصيص ميزانية حكومية لإخلاء عدة مواقع حرق نفايات بارزة في الضفة خلال أيار/مايو الماضي.

وختمت "هآرتس" بأن مواقع أخرى عديدة ستظل تُحرق فيها النفايات ما لم تُغيّر الحكومة الإسرائيلية سياستها تجاه إدارة ملف النفايات في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية. (İLKHA)