أكد وزير الخارجية الجزائري "عطاف" أن دول القارة الإفريقية تملك حقاً مشروعاً في المطالبة بالتعويضات عن الجرائم المرتبكة خلال الحقبة الاستعمارية، مشدداً على أن الوقت قد حان لإقرار الطابع الإجرامي للاستعمار ومحاسبة المسؤولين عنه.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال افتتاح مؤتمر "تجريم الاستعمار في إفريقيا… تصحيح الظلم التاريخي"، الذي تستضيفه الجزائر على مدى يومين، بمشاركة عدد من الدول الإفريقية وخبراء في القانون والتاريخ.

وقال عطاف إن للشعوب الإفريقية الحق في مطالبة القوى الاستعمارية السابقة بالاعتراف الصريح بما ارتكبته من جرائم، مضيفاً: "الاعتراف وتحمل المسؤولية هما أبسط ما يمكن القيام به للتعامل مع مخلّفات تلك الفترة التي ما تزال تدفع إفريقيا ثمنها من تهميش وإقصاء وتخلف".

وشدّد الوزير الجزائري على ضرورة اعتبار الاستعمار نفسه جريمة، وليس فقط ممارساته، لافتاً إلى أن إفريقيا تملك الحق المشروع في المطالبة بالتعويض واستعادة الممتلكات المنهوبة خلال تلك الحقبة.

ووصف عطاف، في حديثه عن الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 و1962، تلك المرحلة بأنها أطول وأشد مشاريع الاستيطان وحشية في التاريخ الحدي"، مؤكداً أن فرنسا ارتكبت خلالها كل أشكال الإبادة، بما فيها مصادرة الأراضي والأملاك، والنهب والتهجير الواسع.

وبحسب عطاف، فإن عدد الجزائريين الذين تم تهجيرهم قسراً خلال تلك الفترة بلغ ما بين 2 و3 ملايين شخص، أي ما يعادل نحو ثلث السكان آنذاك. كما أشار إلى أن آثار التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية ما تزال تُخلّف أضراراً جسيمة على البشر والبيئة حتى اليوم.

ومن المتوقع أن تُختتم أعمال المؤتمر بالإعلان عن "ييان الجزائر"، الذي يتضمن مطالب تتعلق بالاعتراف بالاستعمار كجريمة، وإقرار المسؤولية التاريخية، ودفع التعويضات. (İLKHA)