أعلن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) بقيادة "كريستي نوم" في الأيام الأخيرة أنها ستواصل إجراءات ترحيل المهاجرين الفنزويليين، رغم صدور قرارات قضائية تعترض هذه السياسة.

ويمثل هذا الإعلان منعطفاً جديداً في سياسة الهجرة الأمريكية، إذ تؤكد الإدارة أن الإشراف على المهاجرين وتوجيههم من صلاحياتها، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تستهدف "مجرمين خطرين".

ويأتي ذلك بالتوازي مع قرار المحكمة العليا الأمريكية في منتصف عام 2025، التي أعطت الضوء الأخضر للمضي في إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح لبعض المهاجرين الفنزويليين.

وكانت الإدارة الأمريكية قد رحّلت في وقت سابق عدداً من الفنزويليين إلى السلفادور، بزعم انتمائهم إلى مجموعة Tren de Aragua، التي يُقال إنها شبكة إجرامية. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات منظمات حقوقية اعتبرت أن عمليات الترحيل تمت رغم وجود قرارات قضائية واعتبارات إنسانية.

وتستند بعض هذه السياسات إلى قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798 (Alien Enemies Act)، غير أن محاكم أمريكية عدّة شككت في قابلية تطبيقه على المهاجرين في أوقات السلم، كما أصدرت أحكاماً تفيد بأن القانون لا يمكن استخدامه خارج سياقات الحرب.

وتثير هذه التطورات مخاوف حقيقية بشأن مستقبل مئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل تصاعد القلق لدى المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين يحذّرون من المساس بحقوقهم القانونية والإنسانية.

وبينما تتجه سياسة الهجرة الأمريكية نحو مزيد من التشديد خلال الأشهر الأخيرة، يدخل المهاجرون الفنزويليين مرحلة تتسم بقدر كبير من الغموض والقلق على مستوى الوضع القانوني والمستقبلي. (İLKHA)