أكدت اليونيفيل غياب أي نشاط عسكري لحزب الله في منطقة عملياتها، وأشارت إلى خفضٍ تدريجي في عديد قواتها بسبب أزمة مالية تواجهها الأمم المتحدة، مع استمرار خروقات الاحتلال للقرار 1701 وتصاعد المخاوف من تجدد التصعيد.

أكدت الناطقة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، كانديس أرديل، أن القوة الدولية لم ترصد أي دليل على نشاط عسكري لحزب الله داخل منطقة عملياتها جنوب لبنان.

وأوضحت أن اليونيفيل سجلت منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وحتى 18 نوفمبر الجاري أكثر من 7500 خرق جوي إسرائيلي، وحوالي ألف مقذوف عبر الخط الأزرق من الجنوب إلى الشمال، و21 مساراً صاروخياً من الشمال إلى الجنوب، إضافة إلى أكثر من 100 غارة جوية ونحو 2500 نشاط لقوات الاحتلال شمال الخط الأزرق.

وكشفت أرديل عن العثور على أكثر من 360 مخبأ أسلحة في الأراضي اللبنانية أحيلت إلى الجيش اللبناني للتعامل معها، مؤكدة في الوقت نفسه عدم تسجيل أي نشاط عسكري لحزب الله في المنطقة التي تنتشر فيها قوات اليونيفيل.

وشددت على أن التعاون مع الجيش اللبناني "لا يزال قوياً ومثمراً"، وأن الجانبين ينفذان يومياً عشرات العمليات المشتركة دعماً لتطبيق القرار 1701.

وأشارت إلى أن اليونيفيل تواصل دورها كقوة محايدة تراقب وتنقل الرسائل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي لمنع أي سوء فهم قد يؤدي إلى التصعيد، مؤكدة أن القرار 1701 ما زال الإطار الأفضل لتحقيق استقرار طويل الأمد.

وحول خفض عدد جنود حفظ السلام، أوضحت أرديل أن البعثة بدأت تقليص قواتها بنسبة 25% بسبب أزمة مالية تعانيها الأمم المتحدة، لافتة إلى أن هذه الخطوة مستمرة حتى مطلع 2026، ولا ترتبط بقرار مجلس الأمن إنهاء مهمة اليونيفيل في نهاية 2026 وبدء الانسحاب في 2027.

وتابعت أن التخفيضات تتم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والدول المساهمة بقوات، لضمان استمرار تنفيذ المهام الأساسية ولا سيما مراقبة الانتهاكات على طول الخط الأزرق ودعم الجيش اللبناني.

ورغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، بما في ذلك استهداف مواقع ودوريات للجيش اللبناني واليونيفيل.

ويأتي ذلك فيما يمضي لبنان في تنفيذ خطوات متقدمة ضمن إطار القرار 1701، أبرزها خطة الجيش لسحب السلاح جنوب الليطاني التي قُسّمت إلى خمس مراحل وبدأ تطبيقها ميدانياً.

وتبقي قوات الاحتلال احتلالها لخمس تلال استراتيجية جنوب لبنان، كان يفترض الانسحاب منها في شباط/ فبراير 2024، إلى جانب استمرار احتجاز 20 أسيراً لبنانياً، بينهم 9 اعتُقلوا خلال عودة الأهالي إلى قراهم.

وتجاوزت خروقات الاحتلال للاتفاق سبعة آلاف خرق منذ دخوله حيّز التنفيذ، ما أسفر، وفق بيانات وزارة الصحة، عن سقوط 339 شهيداً و978 جريحاً منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 حتى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وسط مخاوف متزايدة من عودة التوترات إلى الواجهة مع نهاية المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني قبل نهاية العام. (İLKHA)