أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قراراً باعتقال 37 مسؤولاً من كيان الاحتلال، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية". ووصفت حركة حماس هذا القرار بأنه "خطوة مهمة باسم العدالة والإنسانية".

اتخذت تركيا خطوة لافتة في إطار القانون الدولي عقب استمرار المجازر في غزة، حيث أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قراراً بالقبض على 37 مسؤولاً من كيان الاحتلال، بينهم رئيس الوزراء الصهيوني المزعوم بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب "جريمة الإبادة الجماعية".

وضمّت قائمة المطلوبين كلاً من رئيس الأركان إيال زامير، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب عدد من كبار قادة الاحتلال.

وجاء هذا القرار في وقت يواصل فيه الكيان الصهيوني اعتداءاته على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رغم اتفاقات وقف إطلاق النار التي خرقها مراراً. وخلال الشهر الأخير وحده، ارتكب جيش الاحتلال نحو 200 انتهاك، أسفرت عن استشهاد العشرات من الفلسطينيين وإصابة المئات وتدمير عشرات المنازل.

ورحبت حركة حماس بقرار تركيا، واعتبرته "خطوة ثمينة تعبّر عن التزام الشعب والقيادة التركيين بقيم العدالة والإنسانية والأخوة".

ودعت الحركة في بيانها جميع دول العالم والهيئات القضائية الدولية إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة الذين ارتكبوا، حسب وصفها، "أبشع مجازر الإبادة في التاريخ ضد الشعب الفلسطيني".

يُذكر أن عدد الشهداء في العدوان المستمر على غزة تجاوز 68 ألفاً، فيما تخطى عدد الجرحى 170 ألفاً، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن إعادة إعمار القطاع تتطلب ما لا يقل عن 70 مليار دولار. (İLKHA)