أكدت منظمات حقوقية فلسطينية أن مشروع قانون "إعدام الأسرى" الذي أقرّه الكنيست الصهيوني يُكرّس سياسة العقاب الجماعي والتمييز العنصري، مشددةً على أن هذا القانون يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنسانية.

أعربت منظمات حقوقية فلسطينية عن استنكارها الشديد لمشروع قانون "إعدام الأسرى" الذي أقرّته لجنة الأمن في برلمان الكيان الصهيوني في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي ينص على تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين بدوافع وطنية.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن هذا المشروع يهدف إلى "إضفاء الطابع القانوني على سياسة الإعدامات الممنهجة" التي تنتهجها سلطات الاحتلال منذ عقود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أن القانون لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي.

وأوضح البيان أن الكيان الصهيوني يمارس منذ سنوات طويلة عمليات إعدام ميدانية بحق الفلسطينيين دون محاكمة، وأن القانون الجديد لا يعدو كونه محاولة لتقنين سياسة القتل الجماعي الجارية، خاصة بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث تصاعدت النزعات الانتقامية ضد الفلسطينيين، لا سيما الأسرى منهم.

كما حذرت المنظمات من أن المشروع يشمل إمكانية تطبيقه بأثر رجعي، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الجنائي الدولي، ما يجعل الأسرى الفلسطينيين عرضة لسياسة "الانتقام الجماعي".

وأشار البيان إلى أن الكيان الصهيوني يحاول الظهور كدولة ألغت عقوبة الإعدام، رغم أنه لم يوقّع على البروتوكول الأممي لعام 1989 المتعلق بإلغائها، مذكّراً بأن قوانين الاحتلال لا تزال تتضمن أحكام الإعدام، وكان أبرز تطبيق لها إعدام الضابط النازي أدولف أيخمان عام 1962.

وشددت المنظمات على أن هذا القانون يستهدف الفلسطينيين حصراً، في حين تبقى جرائم المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين بلا عقاب، ما يعكس طبيعة التمييز العنصري الصارخ في منظومة الاحتلال.

ودعت المنظمات، ومن بينها مركز الميزان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)، مؤسسة الحق، الضمير، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى التحرك الفوري لوقف هذا التشريع ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإعدام خارج نطاق القانون. (İLKHA)