صوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، لصالح قرار أميركي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، تمهيداً لزيارة الشرع المرتقبة إلى البيت الأبيض، الأسبوع المقبل.

واعتمد المجلس القرار بموافقة 14 دولة من أصل 15، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وقد رحبت دمشق بالخطوة، معربةً عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة.

وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي: "إن القرار يمثل ثمرة الانخراط الإيجابي والمتواصل مع سوريا خلال الأشهر الماضية، ويجسد دور المجتمع الدولي في مواكبة التطورات على الأرض".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في منشور على منصة "إكس"، أن "سوريا تعرب عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها"، مشيراً إلى أن الدبلوماسية السورية "تؤكد حضورها الفاعل وقدرتها على إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل أكثر استقراراً وانفتاحاً".

وفي المقابل، قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز: "إن تبني القرار يبعث برسالة سياسية قوية تعترف بأن سوريا تدخل عهداً جديداً"، مشيداً بجهود الرئيس الشرع "في الالتزام بمحاربة الإرهاب".

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، حيث قال ترامب في تصريحات له: "الرئيس السوري رجل قوي، وأنا على وفاق جيد معه. رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، وأعتقد أنها تقوم بعمل جيد حتى الآن".

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قائداً لهيئة تحرير الشام، المعروفة سابقاً باسم جبهة النصرة، والتي أدرجت عام 2014 على قائمة مجلس الأمن للعقوبات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وقد تمكنت الفصائل المسلحة بقيادة الهيئة من دخول دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 13 عاماً من اندلاع الثورة السورية. (İLKHA)