دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية يومه الـ36، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 35 يوماً والمسجّل خلال إغلاق عام 2018-2019، في ظل جمود سياسي حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الرابعة عشرة في تمرير مشروع قانون تمويل مؤقت اقترحه الجمهوريون ووافق عليه مجلس النواب، بعد أن أخفق في الحصول على الأصوات الـ60 اللازمة للمصادقة.

وخلال الأسابيع الماضية، واصل قادة الحزبين تبادل الاتهامات دون أي مؤشرات على التوصل إلى تسوية، حيث اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب هاكيم جيفريز الجمهوريين برفض تمديد التخفيضات الضريبية ضمن قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، ما سيؤدي إلى "زيادات كبيرة في أقساط ومساهمات ملايين الأمريكيين".

من جانبه، ردّ رئيس مجلس النواب الجمهوري "مايك جونسون" قائلاً: "إن الإغلاق لم يكن مرتبطاً يوماً بسياسات الرعاية الصحية"، متهماً الديمقراطيين بالخضوع لـ"نشطاء اليسار المتشدد" داخل حزبهم.

شلل في المساعدات الغذائية وتعطّل في الرحلات الجوية

تتفاقم الآثار الميدانية للإغلاق الحكومي الذي أصاب قطاعات حيوية بالشلل في الوقت الذي يستمر فيه السجال السياسي، من بينها برامج المساعدات الغذائية وسلامة النقل الجوي.

وحذّر وزير النقل الأمريكي "شون دافي" من أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى تأخير واسع في الرحلات الجوية، وربما إغلاق أجزاء من المجال الجوي إذا لم يتقاضَ مراقبو الحركة الجوية رواتبهم للمرة الثانية على التوالي الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع FlightAware المتخصص بتعقّب الرحلات، تشهد الولايات المتحدة آلاف التأخيرات يومياً في المطارات.

وفي موازاة ذلك، أعلنت حكومة الرئيس "ترامب" أنها ستلجأ إلى صناديق طوارئ لضمان صرف نصف مخصصات برنامج المساعدات الغذائية الإضافية لهذا الشهر، بعد تدخل قضائي فدرالي، في حين قد يستغرق استئناف التوزيع الكامل في بعض الولايات أسابيع أو حتى شهوراً.

ويخدم هذا البرنامج نحو 42 مليون أمريكي يعيش معظمهم تحت خط الفقر، بينما يتهم الديمقراطيون ترامب بـ"استخدام الجوع كسلاح سياسي".

تداعيات اقتصادية واجتماعية

وأُجبر أكثر من مليون موظف فيدرالي على مواصلة العمل دون أجر، ولجأ بعضهم إلى طوابير المساعدات الغذائية المجانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، ما يهدد بتراجع في الإنفاق الاستهلاكي.

وحذّر مكتب الميزانية في الكونغرس من أن الإغلاق قد يؤدي إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 1 و2 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من العام، مع خسائر اقتصادية تصل إلى 11 مليار دولار إذا استمر 6 أسابيع، وترتفع إلى 14 مليار دولار في حال امتد إلى ثمانية أسابيع.

كما تراجعت ثقة الرأي العام بالحكومة، إذ أظهر استطلاع غالوب الأخير أن نسبة الرضا عن أداء الكونغرس انخفضت إلى 15% فقط، فيما أعرب 80% من الأمريكيين عن عدم رضاهم عن أداء المؤسسة التشريعية.

وأفاد استطلاع مشترك أجرته ABC News وواشنطن بوست وإبسوس بأن 68% من الأمريكيين يرون أن الحزب الديمقراطي لا يعكس أولويات المواطنين، بينما 61% يعتقدون الشيء نفسه بشأن الحزب الجمهوري. (İLKHA)