كشف تقرير سري صادر عن مكتب الرقابة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أنّ جيش النظام الصهيوني ارتكب مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وأوضح التقرير أنّ هذه الانتهاكات تُعدّ كافية – بموجب "قانون ليهي" – لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية، إلا أنّ واشنطن لم تتخذ أي إجراء بهذا الصدد.

كشف تقرير سري صادر عن هيئة مراقبة حكومية أمريكية أن جيش الاحتلال ارتكب مئات الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان الأمريكي في قطاع غزة.

وتتطلب هذه الانتهاكات مراجعة من وزارة الخارجية الأمريكية قد تستغرق عدة سنوات، بحسب التقرير.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، يعد هذا التقرير الأول الذي يعترف فيه مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية بارتكاب إسرائيل إجراءات في غزة تتوافق مع انتهاكات قانون "ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية للوحدات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

يُشار إلى أن قانون "ليهي" يمنع تقديم الدعم العسكري الأمريكي لأي وحدة أجنبية متورطة في القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب. ورغم هذه الانتهاكات الموثقة، فإن الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوات لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، التي تعد أكبر متلقٍ للمساعدات الأمريكية على مستوى العالم.

يذكر أن الولايات المتحدة تقدم للكيان الصهيوني نحو 3.8 مليار دولار سنويًا من المساعدات الأمنية، ما يجعلها أكبر مستفيد من الدعم العسكري الأمريكي. ورغم الانتهاكات الجسيمة التي تم رصدها في قطاع غزة، لا يزال الدعم مستمرًا، ما يثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية لتصرفات جيش الاحتلال.

من أبرز الحوادث التي أشار إليها التقرير هي مجزرة مقتل سبعة عمال فلسطينيين في نيسان/ أبريل 2024 من مطعم “وورلد سنترال كيتشن”، بالإضافة إلى مجزرة قتل أكثر من 100 فلسطيني في شباط/ فبراير 2024 أثناء تجمعهم بالقرب من شاحنات مساعدات إنسانية في مدينة غزة.

ويستعرض التقرير أيضًا البيروقراطية الأمريكية المتعلقة بمراجعة الانتهاكات التي ترتكبها الوحدات العسكرية الأجنبية المتلقية للمساعدات الأمريكية.

ويكشف عن أن إسرائيل تحظى بمعاملة مميزة في إطار هذا النظام، مما يعني أن التدقيق في الانتهاكات الصهيونية يخضع لعملية أطول وأكثر تعقيدًا مقارنة بالدول الأخرى.

تشارلز بلاها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، وصف هذا النظام بأنه “عقيم”، معتبرًا أن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراءات ملموسة ضد إسرائيل رغم الأدلة الواضحة على الانتهاكات.

وفيما يتعلق بحادثة مقتل المسن الفلسطيني الأمريكي عمر الأسعد في الضفة الغربية عام 2022، لم تتخذ إسرائيل أي إجراءات عقابية ضد أفراد الوحدة المتورطة، بينما أكدت إدارة بايدن أنها راضية عن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل. (İLKHA)