أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني أنها لن تسمح لوكالة الأونروا باستئناف عملها في قطاع غزة، رغم الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد التزام الاحتلال القانوني بالسماح للوكالة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وذكرت هيئة البث الصهيونية الرسمية (كان) أن الحكومة الصهيونية أبلغت الولايات المتحدة رسمياً بأنها لن تسمح بعودة الأونروا إلى القطاع، مشيرة إلى أن القرار نهائي وغير قابل للمراجعة.

ونقلت القناة عن مسؤول صهيوني – لم تُكشف هويته – قوله: "الأونروا لن تطأ قدمها غزة مرة أخرى".

تجاهل للرأي الدولي

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أصدرت أمس رأياً استشارياً أكدت فيه أن إسرائيل ملزمة قانوناً بالسماح للأونروا والمنظمات الإنسانية بالوصول إلى غزة وتقديم المساعدات للسكان، باعتبار ذلك جزءاً من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

لكن حكومة الاحتلال تجاهلت القرار، مؤكدة استمرار منعها الكامل لأنشطة الأونروا في القطاع المحاصر منذ آذار الماضي.

آلاف الأطنان من المساعدات عالقة

وتُعد الأونروا أكبر جهة إغاثية عاملة في الأراضي الفلسطينية، حيث تمتلك مخزوناً من المساعدات يكفي لثلاثة أشهر لتغطية احتياجات سكان غزة من المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى مواد إيواء تكفي لنحو 1.3 مليون نازح فقدوا منازلهم نتيجة الدمار الواسع.

ويذكر أن هذه المساعدات لا تزال عالقة في مخازن الوكالة في ظل المنع الصهيوني المستمر، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يعيش واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخه الحديث. (İLKHA)