تستعد ماليزيا لاستقبال الرئيس "ترامب"، المقرر وصوله الأحد المقبل للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وسط إجراءات أمنية مشددة ودعوات واسعة للاحتجاج ضد سياسات واشنطن الداعمة للاحتلال.

ورفعت السلطات الماليزية حالة التأهب في العاصمة كوالالمبور ومدينة بوتراجايا، حيث سيتم نشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمن لتأمين القمة التي توصف بأنها الأوسع مشاركة في تاريخ آسيان، بمشاركة قادة 23 دولة، بينهم اليابان وكوريا الجنوبية والهند.

تحذيرات أمنية واحتجاجات مرتقبة

أعلنت 23 منظمة مدنية داعمة لفلسطين عزمها تنظيم احتجاجات سلمية بالتزامن مع الزيارة، وذلك رغم تحذيرات الشرطة الماليزية من أن "أي محاولة لعرقلة القمة ستُعد عملاً مخالفاً للقانون"،.

وقد وزعت هذه المنظمات منشورات توعوية للمشاركين حول حقوقهم القانونية في حال الاعتقال، والتزمت بعدم اللجوء إلى العنف، كما أُنشئت خطوط طوارئ لتقديم الدعم القانوني للمحتجزين المحتملين.

وأكدت مصادر أن ممثلين عن الشرطة والمنظمين عقدوا لقاءات للتأكيد على الالتزام بمبدأ السلمية وتجنب أي صدام مع قوات الأمن.

خلفية الاحتجاجات: الموقف الأمريكي من فلسطين

وتأتي الاحتجاجات على خلفية السياسات الأمريكية المؤيدة للاحتلال الصهيوني، حيث تتهم المنظمات المشاركة ترامب بدعم العدوان الصهيوني على غزة ومنع مجلس الأمن من وقف الحرب عبر استخدام حق النقض (الفيتو).

كما شملت الانتقادات قرارات ترامب السابقة، مثل إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، ووقف المساعدات لوكالة "الأونروا"، وتشجيع التطبيع عبر اتفاقيات أبراهام.

تدابير مشددة في العاصمة

وقال قائد شرطة كوالالمبور "فاضل مرسوس" إن حركة المرور ستُقيّد في محيط القمة اعتباراً من الخميس، حيث ستُغلق عدة طرق رئيسية وتُعزل المنطقة بشكل كامل.

وطلبت السلطات من السكان الاعتماد على النقل العام والعمل عن بُعد إن أمكن لتخفيف الازدحام، فيما لوحظ تراجع كبير في حركة المركبات بالمدينة منذ صباح اليوم.

موقف الحكومة: بين التوازن والدبلوماسية

من جهته، أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم أن زيارة ترامب تمثل "فرصة أمام دول آسيان لإيصال رسالة واضحة إلى واشنطن"، مشدداً في الوقت نفسه على تمسك بلاده بالموقف المبدئي من القضية الفلسطينية.

وقال إبراهيم: "الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حماية دولية، والمقاومة حق مشروع طالما استمر الاحتلال".

وأشارت مصادر حكومية إلى أن ماليزيا لم يكن بإمكانها استبعاد الولايات المتحدة من الدعوة كونها عضواً أساسياً في الحوار مع آسيان، لافتةً إلى مخاوف من ردود اقتصادية أمريكية محتملة مثل فرض قيود على واردات أشباه الموصلات أو رفع الرسوم الجمركية، وهو ما يدفع كوالالمبور إلى البحث عن توازن دبلوماسي دقيق بين مواقفها المبدئية ومصالحها الاقتصادية. (İLKHA)