أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني "تساحي هنغبي" مساء أمس الثلاثاء، انتهاء ولايته اعتبارًا من اليوم، بعد إبلاغه من قبل رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو"، بنيّة تعيين شخصية جديدة في المنصب، وسط خلافات حادة بين الطرفين حول إدارة الحرب وسياساتها الإقليمية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قرار نتنياهو يأتي تتويجًا لخلافات متصاعدة مع هنغبي، الذي كان قد عُيّن في الأساس لقربه من رئيس الحكومة، قبل أن تتعمّق بينهما الفجوات بشأن ملفات أمنية حساسة، من بينها عملية "عربات جدعون 2"، والعدوان على قطر، وصفقة تبادل الأسرى.

وأوضحت التقارير أن معارضة هنغبي لاحتلال مدينة غزة، ودعمه التوصل إلى"صفقة على مراحل" لتبادل الأسرى، شكّلت نقطة تحوّل في علاقته مع "نتنياهو".

وأشارت إلى أن "نتنياهو" استبعد هنغبي مؤخرًا من زيارته إلى واشنطن، في خطوة فُهمت على نطاق واسع بأنها إقالة فعلية على خلفية تباين في الرؤى بشأن إدارة الحرب.

وفي بيان شخصي أصدره هنغبي، لا عبر مكتب رئيس الحكومة كما جرت العادة، قال إنه "أُبلغ بنيّة رئيس الحكومة تعيين رئيس جديد لمجلس الأمن القومي، وبناءً عليه ستنتهي ولايتي اليوم".

ولفت إلى أنه “فخور بالفرصة التي أُتيحت له لصياغة سياسات إسرائيل الأمنية والخارجية خلال فترة صعبة، مع الحفاظ على موقف مستقل في النقاشات الحساسة”.

ودعا هنغبي إلى تحقيق شامل في إخفاقات السابع من تشرين الأول 2023، مؤكدًا أن “الواجب لم يتحقق بعد لإعادة جميع الأسرى وضمان نزع سلاح فصائل غزة، وأن المعركة المتعددة الجبهات لم تنتهِ بعد”.

وفي المقابل، نقلت قنوات يمينية مقربة من نتنياهو عن أوساط في محيطه أن "هنغبي" انتهج خطًا ليّنًا في التعامل مع حماس، وعارض حسم الحرب ميدانيًا، متهمةً إياه بالتردد والمساومة.

وتشير مصادر صهيونية إلى أن الخلاف بين الرجلين بلغ ذروته خلال اجتماع للكابينيت شهد مشادة حادة بين هنغبي ووزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، إثر اقتراح الأول السماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، وهو ما رفضه بن غفير بعنف لفظي، ليتطور النقاش إلى صراخ وتبادل اتهامات داخل الجلسة.

ويرى مراقبون أن إقالة "هنغبي" تعكس تزايد قبضة نتنياهو على منظومة القرار الأمني، واحتمال تضييق دائرة النقاش داخل الكابينيت، ما قد يدفع قادة الأجهزة الأمنية إلى الامتناع عن طرح مواقف مهنية مخالفة خشية الإطاحة أو التهميش. (İLKHA)