أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة دعوات وزراء في حكومة الاحتلال الصهيوني لإحراق قرى الضفة الغربية وتنفيذ أعمال انتقامية ضد السكان، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل وفق القانون الدولي جريمة حرب واضحة.

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بياناً أدانت فيه بشدة تصريحات وزراء في حكومة الاحتلال الصهيوني، مؤكدة أن الدعوات لهدم قرى في الضفة الغربية والانتقام من السكان جاءت عقب العملية التي نُفذت صباح أمس في القدس والتي كشفت هشاشة الإجراءات الأمنية للاحتلال.

وأوضح البيان أن بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ليسا سوى "بالونات صوتية تتغذى على إراقة الدماء"، مشدداً على أن العمليات التي ينفذها أبناء الشعب المقاوم هي رد طبيعي على سياسات الاحتلال الممنهجة من قمع وتجويع وتدمير.

كما ذكّرت الحركة بأن تعليمات الإرهابي بن غفير أدت إلى حرمان الأسرى في سجون الاحتلال من الحد الأدنى من الغذاء، وهو ما وثّقته حتى قرارات المحكمة العليا التابعة للاحتلال، معتبرة ذلك ليس فقط خرقاً للقانون الدولي بل "جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأشار البيان إلى أن سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة تتقاطع مع أوامر إحراق القرى في الضفة الغربية وإدخال أسلحة جديدة إلى السجون، الأمر الذي يهدد حياة وكرامة أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني.

وختمت الحركة بدعوة منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الفوري، ومحاسبة ما وصفته بـ"وزراء الجريمة" سموتريتش وبن غفير على جرائمهم ضد الأسرى والشعب الفلسطيني. (İLKHA)