الصهيوني كاتس مهدداً: "غزة ستُدمَّر... وسماءها ستُغرقها العاصفة"

أعلن ما يُسمى بوزير دفاع الكيان الصهيوني "كاتس" أن الكيان سيواصل استهداف الأبراج السكنية في غزة، متجاهلاً تحذيرات المجتمع الدولي من الإبادة الجماعية.
أصدر ما يُسمى بوزير دفاع الكيان الصهيوني القاتل "يسرائيل كاتس" تهديدات جديدة ضد غزة في بيانٍ نشره على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
وقال كاتس: "اليوم، سيهز إعصارٌ هائلٌ سماء غزة، وستنهار أسقف أبراج الإرهاب"، وأضاف: "هذه آخر فرصة: أفرجوا عن أسرانا وسلّموا سلاحكم، وإلا فغزة ستُدمَّر، وأنتم ستُبادون".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن بدأ جيش الاحتلال، منذ يوم الجمعة، حملة قصف ممنهجة للأبراج السكنية في غزة، مما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية وتشريد آلاف العائلات، وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.
وبحسب تقارير الاحتلال، يُعتقد أن عدد الأسرى الصهاينة المتبقين في غزة يبلغ 48، منهم 20 فقط يُعتقد أنهم أحياء، في حين يحتجز الاحتلال أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني، يتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي والتجويع داخل سجونه.
ويؤكد مراقبون أن استهداف الأبراج السكنية لا يخدم أهدافاً عسكرية، بل يُعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للمدنيين، ويهدف إلى دفع السكان قسراً للنزوح جنوباً، ومن ثم إلى الأراضي المصرية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشنّ الاحتلال الصهيوني، بدعم كامل من الولايات المتحدة، حرب إبادة شاملة على قطاع غزة. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتقى حتى الآن 64,455 شهيداً، وأُصيب 162,776 آخرون، فيما لا يزال أكثر من 10,000 شخص في عداد المفقودين. كما توفي المئات، بينهم أطفال، بسبب الجوع ونقص الأدوية. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلنت فنزويلا عن تدمير مدرج سري قالت إنه مرتبط بعمليات تهريب المخدرات الدولية.
اتخذ حزب الشعب الجمهوري (CHP) قراراً بإغلاق مقر رئاسة فرعه في إسطنبول الواقع في منطقة ساريير.
أكد مُمثّلو منظمات المجتمع المدني في ولاية ماردين التركية أنه ينبغي دعم أسطول الصمود بكافة الوسائل، وخاصة على الصعيد العسكري.
قُتل 14 شخصاً في العاصمة النيبالية كاتماندو، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال احتجاجات واسعة ضد قرار حكومي بحظر وسائل التواصل الاجتماعي، وضد ما وُصف بانتشار الفساد داخل أجهزة الدولة.