حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من وقوع "مذابح جماعية غير مسبوقة" بحق المدنيين في قطاع غزة في حال نفذت سلطات الاحتلال خطتها بتصعيد العمل العسكري خاصة البري، مؤكدا أن الخطة "تعكس مستوى خطيراً من الوحشية".

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أنّ أي تصعيد جديد في الهجمات العسكرية الصهيونية، لا سيما البرية، على قطاع غزة، سيؤدي إلى مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين، ويقضي نهائيًا على ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية المتهالكة أصلًا، مؤكدًا أن هذا التصعيد، في حال تنفيذه، سيكرّس فصلًا غير مسبوق من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، تُرتكب على مرأى من المجتمع الدولي الذي يواصل توفير الغطاء السياسي والمالي والعسكري لمرتكبيها، ما يجعل المجازر القادمة أفعالًا معلنة سلفًا، لا باعتبارها تطورات ميدانية مفاجئة، بل نتيجة محسوبة لسياسة رسمية وعلنية، يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليتها الكاملة بصمته وتخاذله، وتواطؤ العديد من الدول بشكل مباشر.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء: "إنّ هناك مؤشرات قوية على نية الحكومة الإسرائيلية تصعيد جريمة الإبادة الجماعية وصولًا إلى احتلال عسكري كامل للقطاع، إذ تصاعدت خلال الأسبوع الأخير تحركات سياسية وعسكرية يقودها رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، شملت الطرح الصريح لخيار الاجتياح الشامل والاحتلال الكامل للقطاع خلال اجتماعات مغلقة، ومناقشة "الكابينت" الأمني لخطوات تنفيذية تمهّد للعملية. وتشير المعطيات إلى أن "نتنياهو" صدّق على الإطار العام للخطة، التي تهدف إلى السيطرة بالقوة على جميع مناطق القطاع.

وقال: "إن هذا التصعيد العسكري المخطَّط، الذي يخالف القانون الدولي، لا سيما قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يأتي بعد شهور من تكديس أكثر من مليوني فلسطيني قسرًا في أقل من 15% من مساحة القطاع، وتدمير منهجي طال معظم المساكن، إلى جانب القضاء على نحو 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي بنسبة تجاوزت 95%، وتوقف جميع المدارس عن العمل، في تجسيد لاستراتيجية متعمّدة تقوم على فرض ظروف معيشية قهرية تستهدف التدمير للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، باعتبارهم مجموعة قومية محمية، ضمن نمط من الأفعال التي تُشكل جريمة الإبادة الجماعية".

وأوضح أنّ تقييم فرقه الميدانية يُظهر أنّ القطاع يمر حاليًا بأسوأ مراحل الانهيار الإنساني منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ أُجبر أكثر من 90% من السكان على النزوح قسرًا بين مناطق مدمّرة داخل القطاع في موجات تهجير متكررة فرضها القصف والدمار، فيما تفاقمت المجاعة إلى حد بدأت فيه بحصد مئات الأرواح، وبات جميع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت انهار فيه النظام الصحي على نحو شبه كلي تحت وطأة الضغط الهائل ونفاد الأدوية والمستلزمات الأساسية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الخطة الإسرائيلية لتصعيد إضافي في العمليات العسكرية تعكس مستوى خطيرًا من الوحشية، وتجسّد امتدادًا لحالة الإفلات من العقاب والحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، بعد أن ارتكبت قواتها، خلال الأشهر الـ22 الماضية، أخطر الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، ونزعت عنهم إنسانيتهم بشكل منهجي، فيما بلغ قطاع غزة مرحلة غير مسبوقة من الدمار الشامل، في ظل دعم سياسي وعسكري أمريكي غير مشروط، وتواطؤ دولي مستمر أتاح استمرار هذه الجرائم دون أي مساءلة.

وذكر أنّ قطاع غزة بات حاليًا أكثر منطقة مأهولة بالسكان كثافة على وجه الأرض، في ظل إجبار نحو 2.3 مليون شخص على التكدس في مساحة لا تتجاوز 55 كم²، دون بنى تحتية أو أي شكل من أشكال الحماية، ما يجعل أيّ هجوم بري جديد في هذا الواقع ينطوي بالضرورة على مستويات غير مسبوقة من الخسائر البشرية، خصوصًا بين النساء والأطفال الذين غالبًا ما يشكّلون أكثر من 70% من ضحايا المجازر الإسرائيلية، وهو ما يعني عمليًا تنفيذ عملية قتل جماعي في مساحة مغلقة لا يملك المدنيون وسيلة للفرار منها.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ سلطات الاحتلال تنفّذ منذ 26 يوليو/تموز الماضي مناورة تضليلية عبر الترويج الزائف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في وقت تواصل فيه فرض الحصار وتجويع السكان، إذ لم تتجاوز المساعدات الواردة 15% من الاحتياجات الأساسية، وتُستخدم هذه الزيادة الشكلية لتسكين الرأي العام العالمي وتخفيف الضغوط الدولية المرتبطة بجريمة التجويع، بينما تكمن الخطورة الكبرى في استغلال هذه الخطوة كغطاء لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية، واستكمال السيطرة العسكرية على القطاع، من خلال تكديس السكان في معسكرات احتجاز وترحيل جماعية تمهيدًا لتهجيرهم قسرًا، وإعادة تشكيل غزة جغرافيًا وديموغرافيًا بما يخدم المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ مشاركة بعض الدول في إجراءات رمزية، مثل توسيع عمليات إسقاط المساعدات جوًا، من دون معالجة الأسباب الجذرية للتجويع والحصار، قد تُسهم فعليًا في إضفاء غطاء سياسي أو إنساني زائف على سياسات تهدف إلى استكمال تدمير القطاع وسكانه، ما يستدعي منها مراجعة فورية لمسؤولياتها، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام مساهماتها كأداة لشرعنة سياسات الإبادة أو التغطية عليها، والعمل على وقف الجرائم الجارية وإنفاذ التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي الدول والكيانات على ممارسة جميع الضغوط الممكنة على حكومة الاحتلال لإجبارها على التوقف عن تنفيذ جريمة التجويع، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال، وضمان إعادة تأهيل القطاعين الزراعي والحيواني في غزة بأسرع وقت ممكن، كجزء من جهود الإغاثة الطارئة والتعافي على المدى الطويل.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، وفتح إجراءات محاكمتهم، التزامًا بواجباتها القانونية الدولية في ملاحقة الجرائم الجسيمة ومنع الإفلات من العقاب، كما دعا الدول إلى مساءلة ومحاسبة مواطنيها الذين ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين، بموجب ولايتها الإقليمية أو الشخصية، وبما ينسجم مع التزاماتها القانونية الوطنية والدولية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها في التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، والعمل على توسيع نطاق التحقيق ليشمل على نحو صريح جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، إلى جانب إصدار مزيد من مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في هذه الجرائم، كما حثّ جميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي على الوفاء بالتزاماتها القانونية وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة دون تأخير، دعمًا لمنظومة العدالة الدولية وإنصافًا لضحايا الجرائم الخطيرة. (İLKHA)