حذّرت دائرة شؤون القدس التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية من المخططات الاستيطانية الجديدة التي تسعى سلطات الاحتلال لتنفيذها تحت مظلة ما يُعرف بمشروع "القدس الكبرى".

وصرحت الدائرة في بيان لها بأن الاحتلال الصهيوني صادق رسميًا على 3 مخططات استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس، ضمن ما يُعرف بـ "مخطط E1"، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تسعى إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يُعد "كارثة ميدانية تهدد وحدة الأرض الفلسطينية".

آلاف الوحدات الاستيطانية ومشاريع بنية تحتية

وأوضحت الدائرة أن المخططات المصادق عليها تشمل بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، وفتح طرق جديدة، إضافة إلى إقامة مناطق صناعية وتجارية وسياحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد البيان أن هذه المشاريع تسعى إلى تفريغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين عبر سياسات تهجير قسري وتضييق ممنهج، مما يُنذر بتصعيد خطير في مسار الاستيطان وتهويد القدس.

تحدٍّ لإرادة المجتمع الدولي

وأضافت دائرة شؤون القدس: "هذه المشاريع ليست فقط غير قانونية، بل هي أيضًا تحدٍ مباشر وصارخ لإرادة المجتمع الدولي، الذي يرفض ضم القدس والاستيطان في الأراضي المحتلة".

وحذرت الدائرة من أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بأزمات دولية متعددة لتمرير أخطر مشاريع التهويد، في مسعى لتحويل القدس الشرقية ومحيطها إلى جزء لا يتجزأ من المشروع الاستيطاني المسمى "القدس الكبرى"، وبالتالي إغلاق الباب نهائيًا أمام أي حل سياسي عادل.

دعوة إلى تحرك دولي وشعبي

ودعت الدائرة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وباقي الأطراف الدولية الفاعلة إلى التدخل العاجل، وتفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي على الاحتلال لوقف هذه السياسات العدوانية.

كما ناشدت الشعب الفلسطيني بضرورة تصعيد المقاومة الشعبية، وتعزيز التمسك بالأرض، وتكثيف الجهود الإعلامية والدبلوماسية لفضح هذه المخططات أمام الرأي العام العالمي. (İLKHA)