إيران والدول الأوروبية تتفق على مواصلة المحادثات النووية خلال اجتماع إسطنبول

اتفقت الوفود التابعة للحكومة الإيرانية والدول الأوروبية، المجتمعة في إسطنبول من أجل المحادثات النووية، على الاستمرار في الحوار من أجل التوصل إلى حل بشأن الملفات العالقة.
اختُتمت في إسطنبول جولة جديدة من المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا)، الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأسفرت المحادثات عن اتفاق مبدئي على الاستمرار في الحوار من أجل التوصل إلى حل بشأن الملفات العالقة.
ومثّل إيران في هذه الجولة مساعد وزير الخارجية "كاظم غريب آبادي"، الذي صرح عقب الاجتماع عبر حسابه على منصة X، بأن اللقاء كان "جادًا، صريحًا ومفصّلاً"، وتناول قضايا رفع العقوبات وآخر التطورات المتعلقة بالملف النووي.
وأوضح "غريب آبادي" أن الجانب الإيراني طرح خلال المحادثات مواقف مبدئية، بما في ذلك موقفه من ما يُعرف بآلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات)، مؤكداً أن الطرفين دخلا الاجتماع بأفكار محددة جرى مناقشتها بشكل معمق.
كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده أثارت أيضاً خلال اللقاء مواقف بعض الدول الأوروبية الداعمة للعدوان الإسرائيلي على إيران، منتقداً ما وصفه بـ"النهج المنحاز" تجاه تل أبيب.
وختم غريب آبادي بالقول: "تم الاتفاق المتبادل على مواصلة هذه المحادثات في المرحلة المقبلة"، في خطوة تشير إلى احتمال إعادة إحياء مسار المفاوضات النووية المتوقفة منذ فترة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
اتفق قادة الترويكا الأوروبية على تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إذا لم تستأنف التعاون مع الوكالة الذرية وتعد إلى المسار الدبلوماسي بحلول نهاية أغسطس/آب.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفّذت هجوماً ليلياً باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيّرة على منشآت دفاعية أوكرانية تنتج قطع صواريخ ومواد متفجرة.
لقي 18 شخصاً مصرعهم وأصيب 48 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب انطلقت من ليما باتجاه منطقة الأمازون، قبل أن تهوي من منحدر في جبال الأنديز وسط بيرو.
تظاهر الآلاف في كوالالمبور للمطالبة برحيل رئيس الوزراء أنور إبراهيم، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الوعود الإصلاحية، وسط اتهامات بالتدخل القضائي والتخلي عن مكافحة الفساد.