قدّم النائب عن حزب الهدى في غازي عنتاب، شهزاده دمير، استجوابًا إلى البرلمان موجّهًا إلى وزير الخارجية هاكان فيدان، مستفسرًا فيه عن سبب عدم توقيع تركيا على خطة العمل التي طُرحت للتوقيع من قبل المشاركين في بوغوتا.

قدّم النائب عن حزب الهدى في غازي عنتاب "شهزاده دمير"، استجوابًا إلى البرلمان موجّهًا إلى وزير الخارجية "هاكان فيدان" بشأن سبب عدم توقيع تركيا على خطة العمل التي طُرحت لتوقيع الدول المشاركة في بوغوتا، عاصمة كولومبيا، ضد الكيان المحتل.

"عدم التوقيع على خطة العمل خلق وضعًا قابلًا لتفسيرات مختلفة لدى الرأي العام"

وفي استجوابه، ذكّر دمير بأن تركيا كانت ممثلة في الاجتماع على مستوى نائب وزير الخارجية، وقال: "لكن عدم توقيع تركيا حتى الآن على خطة العمل المنفصلة عن البيان، خلق وضعًا قابلًا لتفسيرات مختلفة لدى الرأي العام".

"تأخير تركيا في عملية التوقيع يثير انتقادات مشروعة"

كما أشار دمير في استجوابه إلى بيان وزارة الخارجية، قائلًا: "تأخير تركيا في التوقيع على خطة العمل التي تعني دعمًا فعليًا للشعب الفلسطيني، أصبح موضع انتقادات مشروعة سواء في الرأي العام المحلي أو الدولي".

ونص استجواب النائب عن حزب الهدى في غازي عنتاب "شهزاده دمير"، المقدم إلى البرلمان كما يلي:

"الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني المحتل في غزة منذ ما يقرب من عامين، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وإلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حق الحياة. كما أن الجوع والعطش الناتجَين عن الحصار الشديد المفروض على غزة، أصبحا في الأيام الأخيرة لا يُحتملان، ما زاد من فداحة الوضع؛ حيث بدأ الأطفال والنساء وكبار السن يموتون جوعًا. وفي مواجهة هذه الإبادة الجماعية، بدأت مبادرات مختلفة في مناطق متعددة من العالم، وتم التعبير عن ردود فعل واتخاذ خطوات للتضامن مع الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي. وبعض الدول وضعت خطط عمل تتضمن عقوبات ملموسة ضد الكيان المحتل".

في هذا السياق، تم في 15-16 تموز/يوليو 2025 عقد اجتماع دولي في العاصمة الكولومبية بوغوتا بمشاركة 30 دولة، تم خلاله اعتماد بيان مشترك يدين إسرائيل، إلى جانب خطة عمل مكوّنة من 6 بنود وقّعت عليها 12 دولة. وتتضمن خطة العمل هذه عقوبات فعالة مثل فرض حظر على الأسلحة ضد الكيان المحتل، ومنع الإمدادات العسكرية، وإغلاق الموانئ، وتعليق الاتفاقيات العامة.

وشاركت تركيا في الاجتماع المذكور على مستوى نائب وزير الخارجية، وأيدت التصريحات المناهضة لإسرائيل الواردة في البيان المشترك. لكن عدم توقيع تركيا حتى الآن على خطة العمل المنفصلة عن البيان، خلق وضعًا قابلًا لتفسيرات مختلفة لدى الرأي العام.

وأشارت وزارة الخارجية في بيانها إلى أن الموعد النهائي لتوقيع البيان هو 20 أيلول/سبتمبر 2025، وأن ذلك يتطلب تنسيقًا بين المؤسسات. ومع ذلك، بالنظر إلى المأساة الإنسانية الشديدة التي تعيشها غزة، فإن تأخير تركيا في التوقيع على خطة العمل التي تمثل دعمًا فعليًا للشعب الفلسطيني، أصبح موضع انتقادات مشروعة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

• بالنظر إلى خطورة الوضع في غزة وأولويته، ما هي المرحلة التي وصلت إليها تركيا في تقييم توقيع خطة العمل المكوّنة من 6 بنود، والتي تم اعتمادها في العاصمة الكولومبية بوغوتا ووقعتها 12 دولة، وكم من الوقت سيستمر هذا التقييم؟
• باعتبار تركيا قوة إقليمية، فإن توقيعها على هذه الخطة سيشكّل قوة دافعة وتشجيعًا لدول أخرى لتوقيع الوثيقة. وفي وقت بلغت فيه وحشية وإبادة الكيان المحتل الإسرائيلي مستويات خطيرة، هل يُنظر إلى إتمام عملية التوقيع على وجه السرعة كخطوة تتماشى مع المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية والمصالح الوطنية لبلدنا؟
• ما هي الإجراءات المقصودة في عبارة "تُطبق تركيا حاليًا معظم هذه التدابير" الواردة في بيان وزارتكم؟ هل هناك خطوات ملموسة تم اتخاذها بخصوص النقاط الواردة في البيان، مثل منع السفن المحمّلة بالأسلحة، ومراجعة الاتفاقيات العامة، وتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية؟ وإن وُجدت، ما هي هذه الخطوات؟
• منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تبذل تركيا جهودًا دبلوماسية مكثفة لوقف الإبادة الجماعية، وكانت صوت غزة. ولكن، لم تكن هذه الجهود الدبلوماسية الاستثنائية كافية لردع الصهاينة الذين ينتهكون القانون الدولي والأعراف يوميًا. فهل هناك خطوات عملية مخطط لها خارج الإطار الدبلوماسي من أجل وقف المأساة في غزة على المدى القصير؟ وإن وُجدت، ما هي؟
• هل يتم تطبيق آليات الرقابة والتفتيش والمنع بشكل فعّال على السفن التي ترسو في الموانئ التركية ويُدّعى أنها تحمل مواد عسكرية أو وقودًا أو مواد مزدوجة الاستخدام إلى الكيان المحتل الإسرائيلي؟ وفي هذا السياق؛ كيف ولماذا تم السماح لسفينة تُدعى "فيلا"، والتي أعلنت أنها تحمل مواد خام عسكرية وحديدًا إلى الكيان المحتل الإسرائيلي، بالرسو في ميناء مرسين، رغم نداء المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز شخصيًا؟. (İLKHA)