كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش  أن السلطات الهندية قامت خلال الأسابيع الأخيرة بترحيل مئات المسلمين إلى بنغلاديش دون اتباع أي مسار قانوني، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

أفاد تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW)  بأن الحكومة الهندية منذ شهر مايو بدأت بتنفيذ عمليات ترحيل جماعية شملت مئات المسلمين، معظمهم من ذوي الأصول البنغالية، وبينهم نساء وأطفال، إلى داخل الأراضي البنغلاديشية.

وأكد التقرير أن العديد من هؤلاء الأشخاص وُلدوا في ولايات هندية محاذية لبنغلاديش، مما يثير الشكوك حول شرعية ترحيلهم.

ترحيل قسري ومصادرة وثائق

أشارت المنظمة إلى أن قوات حرس الحدود الهندية قامت في بعض الحالات بمصادرة وثائق الهوية من المرحّلين، وحتى استخدام التهديد بالسلاح لإجبارهم على عبور الحدود نحو بنغلاديش.

من جانبها، أكدت السلطات البنغلاديشية أن بعض المُبعدين يحملون الجنسية الهندية بالفعل، وقد عاد عدد محدود منهم إلى الأراضي الهندية.

انتقادات وتحذيرات حقوقية

وحذرت المنظمة من أن الحكومة الهندية تُكثّف مؤخرًا من عملياتها ضد ما تسميه "الهجرة غير الشرعية"، مستهدفة بذلك المجتمعات المسلمة تحديدًا، دون منحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم قانونيًا.

ودعت HRW الحكومة الهندية إلى الوقف الفوري لحالات الترحيل غير القانوني، ومنح المتضررين حق التمثيل القانوني والطعن القضائي، بالإضافة إلى فتح تحقيقات شفافة بشأن استخدام القوة والترحيل القسري.

اتهامات بالتمييز الديني

وقالت مديرة قسم آسيا في المنظمة "إلين بيرسون" إن الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) تنتهج سياسة قائمة على التمييز العرقي والديني من خلال استهداف المسلمين من أصول بنغالية، واصفة تلك الإجراءات بأنها تعزز الانقسام وتؤجج التمييز داخل المجتمع الهندي.

وفي المقابل، أعربت وزارة الخارجية البنغلاديشية عن رفضها لعمليات الإعادة القسرية، وأكدت أنها لن تستقبل سوى من يثبت أنهم مواطنون بنغلاديشيون. (İLKHA)