نفذت فرق شعبة الجرائم المالية في إسطنبول عملية صباح اليوم استهدفت بلدية شيله التابعة لحزب الشعب الجمهوري، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق باتهامات بالفساد. وتم توقيف رئيس البلدية "أوزغور كاباداي" وعدد من الموظفين.

نفذت فرق شعبة مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إسطنبول عملية واسعة النطاق استهدفت بلدية شيله، التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، وذلك على خلفية ادعاءات تتعلق بالفساد وإلحاق أضرار بالأموال العامة.

وفي ساعات الصباح الباكر، داهمت الفرق مبنى البلدية، حيث تم توقيف رئيس بلدية شيله "أوزغور كاباداي"، وعدد من موظفي البلدية. وجرى أيضاً تنفيذ عمليات تفتيش في مبنى البلدية وبعض منازل المشتبه بهم.

وبحسب المعلومات الواردة، تستند التحقيقات إلى اتهامات بوجود مخالفات في المناقصات، واختلاس أموال عامة، وسوء استخدام المنصب، وتلقي رشى.

وأفادت المصادر أن فرق شعبة الجرائم المالية كانت تتابع القضية منذ فترة طويلة من خلال مراقبة فنية وميدانية، وأن التحقيقات توسعت بناءً على تعليمات من النيابة العامة.

وقد نُقل الموقوفون إلى مقر مديرية أمن إسطنبول في مجمع وطن الأمني، فيما تمت مصادرة المواد الرقمية والوثائق الرسمية في مبنى البلدية.

يُذكر أن التحقيق يُدار من قبل مكتب المدعي العام للجمهورية في الأناضول بإسطنبول، مع احتمالية ارتفاع عدد الموقوفين خلال الأيام المقبلة. (İLKHA)