تم توقيف عدد كبير من الأشخاص، من بينهم رئيس بلدية أضنة الكبرى "زيدان قرالار"، ورئيس بلدية أنطاليا الكبرى "محيي الدين بوجاك"، ورئيس بلدية أديامان "عبد الرحمن توتدَره" في إطار تحقيقات منفصلة تجريها نيابتا إسطنبول وأنطاليا.

نفذت السلطات التركية عمليات أمنية استهدفت عدداً من رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري، وذلك في إطار تحقيقات فساد منسقة بين نيابتي إسطنبول وأنطاليا.

ووفقاً لبيان صادر عن نيابة إسطنبول، فقد تم اتخاذ خطوات جديدة بناءً على إفادات شهود استفادوا من "أحكام التوبة الفعالة"، بالإضافة إلى أقوال بعض الموقوفين ضمن نطاق التحقيق. وفي هذا السياق، صدر قرار بتوقيف رئيس بلدية أضنة الكبرى زيدان قرالار بتهمة "الاستغلال الوظيفي"، على خلفية مزاعم بطلبه منافع غير مشروعة من شركات تعاملت مع بلدية سيهان خلال فترة رئاسته لها، وتوجيه المعنيين إلى مدير دائرة النظافة في ذلك الوقت، أوزجان زينجر، الذي صدر بحقه أيضاً أمر توقيف.

وبطريقة مماثلة، طالت التحقيقات رئيس بلدية أديامان عبد الرحمن توتدَره، حيث يُتهم بطلب منافع مالية من الشركات المتعاملة مع البلدية، وتوجيهها إلى نائب رئيس البلدية جيهان كايهان، الذي صدر بحقه أيضاً قرار توقيف. وقد تم تأكيد توقيف توتدَره.

وفي إطار تحقيقات نيابة أنطاليا، تم توقيف رئيس بلدية أنطاليا الكبرى، محيي الدين بوجاك، إلى جانب 15 مشتبهاً آخر، ولا تزال العملية الأمنية مستمرة.

كما يتضمن ملف التحقيق اتهامات لرئيس بلدية بشيكتاش السابق، رضا أكبولاط، بـ"تلقي رشاوى" والانتماء إلى "تنظيم إجرامي"، ويُذكر أنه قيد التوقيف على ذمة التحقيق، في ظل مزاعم عن عمليات تبييض أموال ناتجة عن جرائم.

وفي سياق متصل، شملت التحقيقات في إسطنبول نائب رئيس بلدية بيوك تشكمجه، أحمد شاهين، وسائقه، والمحامي أونور بويوك خطيب أوغلو، حيث بدأت بحقهم إجراءات توقيف بتهم "الاستغلال الوظيفي" والانتماء إلى "تنظيم إجرامي".

من جهة أخرى، يواجه رئيس بلدية بيوك تشكمجه السابق، حسن أكغون، اتهامات بطلب عقارات من الشركات مقابل منح تصاريح بناء، وقد صدر قرار توقيف بحق 4 أشخاص بتهم "تقديم وتلقي رشاوى" في هذا الإطار. (İLKHA)