وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني على حظر حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين باعتبارها منظمة إرهابية، وذلك بعد أن اقتحم ناشطون فيها قاعدة عسكرية احتجاجاً على ما تصفه الحركة بدعم بريطانيا للاحتلال الصهيوني.

وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، على حظر حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين باعتبارها منظمة إرهابية، وذلك بعد أن اقتحم ناشطون فيها قاعدة عسكرية، وألحقوا أضراراً بطائرتين، احتجاجاً على دعم بريطانيا للكيان المحتل.

وتصف الحركة نفسها بأنها حركة ضغط مباشر لا تستبعد استخدام الأساليب التخريبية، ودأبت الحركة على استهداف شركات في بريطانيا مرتبطة بالاحتلال، منها شركة الدفاع الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" التي وصفتها بأنها "هدفها الرئيسي".

واتهمت حكومة حزب العمال البريطانية الحركة بالتسبب في أضرار بملايين الجنيهات الإسترلينية، من خلال عملية بمصنع تاليس في 2022، وموقع لشركة "إلبيت" العام الماضي، وقاعدة سلاح الجو الملكي في جنوب إنكلترا الشهر الماضي، وهو ما كان الدافع وراء قرار حظرها.

ومن شأن الحظر تصنيف الحركة رسمياً منظمة إرهابية على قدم المساواة مع تنظيم "داعش" أو تنظيم القاعدة بموجب القانون البريطاني، مما يعني أن دعم أي من هذه الجماعات أو الانتماء لها يُعدّ جريمة.

وسيُحال أمر الحظر البريطاني إلى مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، يوم الخميس.

وفي حال موافقة المشرعين هناك، سيدخل حظر حركة "فلسطين أكشن" حيز التنفيذ في الأيام التالية.

وطعنت المجموعة، التي وصفت حظرها بأنه غير مبرر و"إساءة استخدام للسلطة"، في القرار أمام المحكمة ومن المتوقع عقد جلسة عاجلة يوم الجمعة.

وحثّ خبراء بالأمم المتحدة، عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، بريطانيا على إعادة النظر في قرارها، قائلين: "إن التعدي على الممتلكات دون نية تعريض الأرواح للخطر لا يمكن اعتباره إرهاباً".

وتقول وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر: "إن العنف والإضرار الجنائي لا مكان لهما في الاحتجاج المشروع، وإن اتباع نهج عدم التسامح نهائياً ضروري للأمن القومي".

وأعلنت حركة "فلسطين أكشن"، أمس الثلاثاء، أن نشطاءها أغلقوا المدخل المؤدي إلى موقع لشركة "إلبيت" في بريستول بجنوب غرب إنكلترا، وأن أعضاء آخرين احتلوا سطح شركة تعاقدات فرعية في "سوفولك" بشرق إنكلترا قيل إنها على صلة بشركة "إلبيت".

وعلّق رئيس الحكومة البريطاني، "كير ستارمر"، على حادثة اقتحام القاعدة الجوية ووصفها بأنّها "عمل مشين"، رغم أن الحادث لم يؤثر في أي خطط أو عمليات لحركة الطائرات.

ودانت وزارة الدفاع "هذا التخريب لأصول سلاح الجو الملكي"، فيما أعلنت الشرطة المحلية فتح تحقيق في تقارير عن "تخريب جنائي" واقتحام، وقال متحدث باسم الحكومة: "نراجع الأمن في كامل القطاع الدفاعي".

وتُعتبر قاعدة "برايز نورتن" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مركزاً لقوات التزويد بالوقود جواً، وتدعم العمليات الخارجية بما فيها الرحلات الجوية إلى قاعدة "أكروتيري" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص؛ أكبر قاعدة جوية بريطانية في الشرق الأوسط، إذ وثّقت تقارير عديدة دور سلاح الجو البريطاني في الخروج بطلعات يومية للتصوير خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وبالإضافة إلى حركة "فلسطين أكشن"، يشمل أمر الحظر الذي أقره البرلمان البريطاني، جماعة "مانياكس ميردر كالت" التي تنتمي لتيار النازية الجديدة، والحركة الإمبراطورية الروسية، وهي جماعة عنصرية بيضاء تسعى إلى إنشاء دولة إمبراطورية روسية جديدة.

وتم التصويت على الجماعات الثلاث معاً، مما يعني أنه يجب حظرها جميعاً أو عدم حظر أي منها.

وتقول الحركة على موقعها الإلكتروني: "إنها حركة عمل مباشر ملتزمة بإنهاء المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي".

وتُضيف أنها تستخدم "أساليب تخريبية" لاستهداف "الشركات التي تُمكّن المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي".

وأقدمت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة على أكثر من 300 عمل مباشر من رش الطلاء الأحمر وتخريب بعض الممتلكات واقتحامات واعتصامات في مواقع شركات ومصانع أسلحة تُزود جيش الاحتلال الصهيوني أو تتعامل معه. (İLKHA)