أعلنت ثلاث دول بحر البلطيق – ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا – رسميًا انسحابها من معاهدة أوتاوا التي تحظر استخدام واستيراد وتصنيع الألغام المضادة للأفراد، معتبرة أن بيئتها الأمنية المتغيرة والتهديد الروسي يبرران الحاجة لهذه الخطوة.

قدّمت كل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا إشعارات رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة، تنص على انسحابها من اتفاقية أوتاوا لعام 1997، التي تمنع استخدام وتصنيع ونقل وتخزين الألغام المضادة للأفراد،. وسيصبح القرار ساريًا بعد ستة أشهر من الإخطار الرسمي.

وذكرت الحكومات الثلاث أن هذا الانسحاب جاء استجابة للتغيرات الجوهرية في بيئتها الأمنية نتيجة التهديدات العسكرية الروسية. فأعرب وزير خارجية ليتوانيا، كيستوتيس بودريس، عن قلقه البالغ من "تهديد وجودي طويل الأمد من روسيا بوتين".

 كما أوضحت وزارة خارجية لاتفيا أن هذه الخطوة ستمنحها "المرونة لتقوية الردع وحماية أراضيها ومواطنيها" ، فيما أشار وزير خارجية إستونيا، مارغوس تساهكنا، إلى أن بلاده تحتاج حرية أكبر في اختيار أنظمة التسليح الضرورية .

وعلى الرغم من الانسحاب، أكدت الدول التزامها بالقانون الإنساني الدولي، وستواصل دعم جهود إزالة الألغام ومساعدة ضحايا النزاع .

تأتي هذه الخطوة بعد تحركات مماثلة من بولندا وفنلندا، أيضًا لأسباب أمنية تتعلق بالتوتر مع روسيا ومن أجل تعزيز قدراتها الدفاعية .

وتثير هذه السلسلة من الانسحابات مخاوف دولية من انعكاس ذلك سلبًا على حماية المدنيين، حسب تحذيرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعض منظمات حقوق الإنسان التي رأت أن هذه الخطوة قد تفتح الباب لعودة الألغام المميتة في النزاعات القادمة.  (İLKHA)