هدد حاكم ولاية تكساس "غريغ أبوت" بقطع التمويل الحكومي عن مدينة سان ماركوس بعد أن طرح مجلسها البلدي مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال.

صرح حاكم ولاية تكساس الجمهوري "غريغ أبوت" بأن السياسات المعادية للاحتلال الصهيوني تتعارض مع قوانين ولاية تكساس، مؤكداً أن الدولة لن تمول أي مدينة تنتهك هذه القوانين. وأضاف أن العقوبات قد تشمل وقف المنح المالية الحالية وعدم الموافقة على أي تمويل مستقبلي للمدينة.

ويتضمن مشروع القرار الذي يناقشه مجلس بلدية سان ماركوس، معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن 4.4 مليون دولار من ضرائب السكان تم توجيهها بشكل مباشر إلى الاحتلال، وهو ما دفع بعض أعضاء المجلس للمطالبة بإعادة تخصيص هذه الأموال لتلبية احتياجات محلية.

ورد أبوت بشدة على المقترح، مشدداً على أن أي مدينة تستفيد من أموال ولاية تكساس يجب أن تلتزم بقوانينها، بما في ذلك الحظر المفروض على دعوات مقاطعة الاحتلال.

كما ينص مشروع القرار على فتح النقاش حول السيادة الفلسطينية الدائمة على الأراضي المحتلة. وفي المقابل، يعارض السفير الأمريكي لدى الاحتلال "مايك هاكابي" فكرة حل الدولتين، ويدّعي أن الضفة الغربية ليست أراضي محتلة، بل يجب تسميتها "يهودا والسامرة".

تجدر الإشارة إلى أن قوانين ولاية تكساس تحظر على الجهات الحكومية والمؤسسات السياسية التعاقد مع شركات تقاطع شركات الطاقة أو شركات الأسلحة أو تدعو إلى مقاطعة الاحتلال. (İLKHA)