أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار الحكومة السويسرية بحظر أنشطة الحركة على أراضيها، واعتبرته "دعمًا خطيرًا للاحتلال وتنصلًا واضحًا من المسؤوليات القانونية والإنسانية التي تفرضها المواثيق الدولية".

وأعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان صحفي صدر مساء الثلاثاء عن أسفها الشديد إزاء هذا القرار، خاصة أنه صدر من دولة عُرفت تاريخياً بحيادها ودفاعها عن القانون الإنساني الدولي، ووصفت القرار بأنه "انحياز فجّ ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال".

وأكدت حماس أن القرار يأتي في "أخطر توقيت ممكن" في ظل العدوان والمجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تشجّع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته وتمنح غطاءً ضمنياً لجرائمه.

وأضاف البيان: "إن مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته سويسرا، تقتضي التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الصهيونية المستمرة، والتي تشمل خروقات يومية لاتفاقيات جنيف، لا أن تُسنّ قوانين تقيّد الحريات أو تُعطل جهود وقف المجازر بحق شعبنا".

وطالبت الحركة الحكومة السويسرية بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر وغير المبرر"، داعيةً إياها إلى الوقوف إلى جانب العدالة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه. (İLKHA)