أكد المتحدث باسم حزب الهدى والنائب عن مدينة بطمان، سركان رامانلي، ضرورة إقامة نظام اقتصادي خالٍ من الفوائد المصرفية، يستند إلى الإنتاج والعمل والتوزيع العادل للثروة.

قال المتحدث باسم حزب الهدى والنائب عن مدينة بطمان، سركان رامانلي: "إن إقامة نظام اقتصادي خالٍ من الفوائد المصرفية، يقوم على الإنتاج والعمل والتوزيع العادل للثروة، أمر ممكن وضروري"، منتقداً النظام الرأسمالي وما وصفه بتداعياته على العمال والأجيال المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رامانلي في البرلمان التركي، تناول فيها عدداً من القضايا الاقتصادية والحقوقية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الحج والمصادقة الليبية على اتفاق تحديد مناطق الصلاحية البحرية مع تركيا.

"الفوائد المصرفية تتعارض مع العدالة الاقتصادية"

وأكد رامانلي أن رفض الفوائد المصرفية يستند إلى اعتبارات دينية وأخلاقية، مشيراً إلى أن الموقف الإسلامي منها واضح، إذ قال: "أحل الله البيع وحرم الربا".

وأضاف أن الاقتصاد الإسلامي يوفر بدائل تمويلية قائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر، والسَّلَم والمرابحة، والتمويل المرتبط بالإنتاج، مشدداً على أن المطلوب ليس تغيير تسمية الفوائد المصرفية، بل إقامة نظام اقتصادي حقيقي خالٍ منها، ويقوم على تقاسم المخاطر وتحقيق العدالة.

وانتقد رامانلي النظام الرأسمالي، معتبراً أنه يستنزف جهود العاملين ويثقل كاهل الأجيال المقبلة بالديون، ويزيد من عدم المساواة في توزيع الدخل.

وقال: "إن النظام الاقتصادي الخالي من الفوائد، والقائم على الإنتاج والعمل والتوزيع العادل، ممكن وضروري"، داعياً إلى تطبيقه بصورة فعلية.

مطالبة بالتحقيق في وفاة سجين مسن

وفي الشأن الحقوقي، دعا رامانلي إلى إعادة تقييم أوضاع السجناء المرضى وكبار السن، على خلفية وفاة السجين عبد الله تيربان، البالغ من العمر 73 عاماً، في قسم العناية المركزة، رغم معاناته من مشكلات صحية وتقدمه في السن.

وقال: "إن الوفاة أعادت تسليط الضوء على أوضاع السجناء المرضى ومشكلات نظام تنفيذ العقوبات"، مؤكداً ضرورة التحقيق بصورة شاملة وشفافة في أي شبهات إهمال قد تكون رافقت الفترة التي سبقت الوفاة.

وطالب بمراجعة التقارير الطبية والقرارات المتعلقة بعدم تأجيل تنفيذ العقوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره.

وشدد على أن الحق في الحياة والصحة للسجناء المرضى وكبار السن لا ينبغي أن يكون رهينة الإجراءات البيروقراطية أو تطبيق العقوبات بصورة متشددة، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، وإقرار تشريعات تراعي كرامة الإنسان وحقه في الحياة.

دعوة إلى خفض تكاليف الحج لعام 2027

وفي ما يتعلق بتكاليف الحج، قال رامانلي: "إن ارتفاع الأسعار عاماً بعد آخر يجعل أداء هذه الفريضة أكثر صعوبة أمام المواطنين"، مشيراً إلى أن رسوم الحج لعام 2027 تتراوح بين 8800 و24500 دولار للفرد، فيما سيدفع معظم الحجاج نحو 9200 دولار.

واعتبر أن هذه الأسعار مرتفعة مقارنة بما يدفعه الحجاج في عدد من الدول الإسلامية، داعياً إلى نشر تفاصيل واضحة ومفصلة عن التكاليف، ومراجعة النفقات المتعلقة بالطيران والإقامة والطعام والموظفين والخدمات التنظيمية.

كما دعا إلى دراسة نماذج التمويل المعتمدة في دول مثل إندونيسيا وباكستان وبنغلاديش وماليزيا، والاستفادة منها في إنشاء آليات دعم تخفف الأعباء المالية عن الحجاج.

وقال رامانلي: "الحج عبادة وليس رحلة فاخرة"، مؤكداً أن الهدف من تنظيم الحج يجب أن يكون توفير خدمات آمنة وجيدة بتكاليف منخفضة قدر الإمكان، وليس تحقيق الأرباح التجارية.

ترحيب بالمصادقة الليبية على الاتفاق البحري مع تركيا

وفي الشأن الخارجي، رحب رامانلي بمصادقة مجلس النواب الليبي على اتفاق تحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقع بين تركيا وليبيا عام 2019، معتبراً أن القرار يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق البلدين ومصالحهما في البحر المتوسط.

وانتقد موقف الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "إنه يتبنى نهجاً منحازاً يعطي الأولوية لمصالح إسرائيل واليونان بدلاً من مراعاة الحقوق السيادية لتركيا وليبيا".

وأضاف أن تحقيق العدالة والاستقرار في شرق البحر المتوسط لا يمكن أن يتم عبر تجاهل حقوق بعض الدول لمصلحة أطراف أخرى، مؤكداً رفض أي ضغوط أو تدخلات أو إملاءات تستهدف الاتفاقات المبرمة بين دولتين مستقلتين.

وقال رامانلي: "إن تحديد مستقبل التعاون بين تركيا وليبيا يعود إلى ممثلي البلدين"، معرباً عن أمله في أن تسهم المصادقة على الاتفاق في معالجة الانقسامات داخل ليبيا، وتعزيز الحوار بين الأطراف، وتهيئة الظروف لاتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية. (İLKHA)