وجه مستشار رئيس الوزراء العراقي اتهامات إلى طهران بالتدخل في الشؤون العراقية، محمّلا إياها مسؤولية ممارسات قال إنها تهدد أمن البلاد وتضر باقتصادها، من بينها تهريب المخدرات وتجاوز السيادة عبر دخول شخصيات مرتبطة بها بطرق غير رسمية.

وشدد مستشار رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تحرك السلطات الإيرانية لملاحقة المتورطين في التجاوزات واتخاذ تدابير قانونية بحقهم، متحدثا عن تكرار حوادث اختطاف عراقيين عند عبورهم إلى إيران عبر منفذي الشلامجة والشيب الحدوديين.

وطالب بتعميم أنظمة الرقابة الرقمية والأتمتة على جميع المعابر التي تربط البلدين، بهدف إحكام السيطرة على حركة العبور والحد من الأنشطة غير القانونية.

وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والأمني، أشار إلى أن المخدرات والعملات المزورة تمثلان من أبرز مصادر الضرر للعراق، لما تتركه من آثار على الأسواق والاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن بغداد لا تواجه مشكلات مماثلة مع الأردن وتركيا والسعودية.

وتتزامن هذه المواقف مع مساعي رئيس الوزراء علي الزيدي لإدارة علاقات متوازنة مع إيران والولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز احتكار الدولة للسلاح، ورغم تجاوب بعض الفصائل مع هذه التوجهات، لا تزال فصائل أخرى ترفض الانخراط فيها. (İLKHA)