أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المعلومات والوثائق التي ظهرت بشأن الفترة التي أعقبت زلزال 6 فبراير/شباط كشفت عن عمليات استهدفت الدولة والشعب، مشدداً على أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون مهما وصلت نتائج التحقيقات.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن المعلومات والوثائق التي ظهرت بشأن مرحلة ما بعد زلزال 6 فبراير/شباط أظهرت بشكل واضح العمليات التي استهدفت الدولة والشعب"، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار القانون "مهما وصلت إلى أي جهة".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في الدورة الثانية لمجلس الاتصال التي عقدت في مركز "ATO Congresium" بالعاصمة أنقرة، حيث تناول تطورات تقنيات الاتصال، ومكافحة التضليل الإعلامي، والسيادة الرقمية، إلى جانب النقاشات التي شهدتها البلاد عقب زلزال 6 فبراير/شباط.

وأشار أردوغان إلى أن الدولة، في الوقت الذي سارعت فيه إلى مساعدة المتضررين من الزلزال، اضطرت أيضاً إلى مواجهة حملات التضليل الإعلامي.

وقال: "إن من استغلوا الزلزال لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية يخضعون للمحاسبة أمام القضاء"، مضيفاً:

"خلال هذه المرحلة رأينا أن شرائح مختلفة، من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والفنانين والممثلين والصحفيين والسياسيين، انخرطت في حرب تشويه، وكأنها تحركت بضغطة زر من مركز واحد. وبينما كانت الدولة تسارع بكل إمكاناتها لمساعدة المتضررين، اضطرت في الوقت نفسه إلى مواجهة التضليل الذي جرى تضخيمه من قبل هذه الجهات. لقد أظهروا لنا بوضوح كيف يتحدث أشخاص لم تطأ أقدامهم منطقة الزلزال من بعيد دون معرفة، وكيف بدأت العلاقات المشوهة بين بعض الأطراف بالظهور واحدة تلو الأخرى. كما تتم محاسبة هؤلاء أمام القضاء".

وأكد أردوغان أن الوثائق والمعلومات التي ظهرت كشفت بشكل واضح "ما هي العمليات التي نُفذت ضد الدولة والشعب خلال فترة زلزال 6 شباط/ فبراير".

"مهما وصلت إلى أي جهة…"

شدد الرئيس أردوغان على أن الدولة لن تسمح باستخدام إمكاناتها ضدها، قائلاً إن الذين استغلوا الزلزال لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية يواجهون العدالة، وإن العلاقات غير السليمة بدأت تنكشف.

وقال أردوغان: "سنقوم بالتأكيد بكل ما يلزم في إطار القانون. ومهما وصلت الأمور إلى أي جهة، فإننا لن نمنح بعد الآن فرصة لمن يريدون استخدام الإمكانات المتاحة ضد الدولة، أو نشر التوتر والاستقطاب والخوف والقلق في هذا البلد".

"نعتبر مكافحة التضليل الإعلامي قضية أمن قومي"

أكد أردوغان أن التضليل الإعلامي لا يمكن اعتباره مجرد نشر معلومات خاطئة، موضحاً أنه تحول إلى عامل يضعف شعور المجتمعات بالوحدة والثقة ويهدد الديمقراطيات.

وقال الرئيس التركي: "نحن نعتبر مكافحة جميع أشكال التضليل الإعلامي قضية أمن قومي من أجل بلدنا وديمقراطيتنا وسلامنا الاجتماعي".

"تأمين وتعزيز سيادتنا الرقمية هو أولويتنا الأولى"

وتطرق أردوغان إلى التطورات في تقنيات الاتصال، مشيراً إلى أن المنصات الرقمية رفعت سرعة إنتاج المعلومات والوصول إليها.

وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في طريقة تفكير الناس وتقييمهم للأحداث، لافتاً إلى أن بيئة الاتصال الجديدة يمكن أن تحول المعلومات من مصدر قوة إلى مصدر ضعف.

وقال أردوغان: "ولهذا السبب فإن تأمين وتعزيز سيادتنا الرقمية هو أولويتنا الأولى".

"لدينا القدرة على الوصول إلى 5 مليارات شخص عبر أقمارنا الصناعية الخاصة"

وأشار أردوغان إلى قدرات تركيا في مجال الاتصال، مؤكداً أن مجرد الظهور الإعلامي لا يمثل معياراً وحيداً للنجاح.

وقال: "النجاح الحقيقي لا يتمثل فقط في أن نكون مرئيين، بل في الحفاظ على كرامة الإنسان، وخاصة الخصوصية والحقيقة، أثناء ذلك".

وأضاف بشأن البنية التحتية للاتصالات في تركيا: "لدينا حالياً القدرة على الوصول إلى 5 مليارات شخص فقط عبر أقمارنا الصناعية الخاصة".

مشاركة 425 خبيراً في الدورة الثانية لمجلس الاتصال

وأوضح أردوغان أن الدورة الثانية لمجلس الاتصال، التي نُظمت بعد فترة إعداد استمرت نحو عام ونصف، شهدت مشاركة 425 خبيراً ضمن 16 مجموعة عمل.

وأشار إلى أن المجلس ناقش العديد من الملفات، من بينها الدبلوماسية العامة، والذكاء الاصطناعي، ومكافحة التضليل الإعلامي، واتصالات الكوارث والأزمات، وقانون الاتصال، والمنصات الرقمية.

وأكد أردوغان أن المجلس سيسهم في تطوير رؤية تركيا في مجال الاتصال، قائلاً:
"أؤمن من صميم القلب بأن هذا المجلس، سواء من حيث تنوع المشاركين أو قوة مضمونه، سيسد فراغاً مهماً في مجال شعرنا بالحاجة إليه كثيراً". (İLKHA)