أطلق حزب الهدى حملة توقيعات للمطالبة بإقرار مشروع قانون ينص على محاكمة الصهاينة مزدوجي الجنسية في تركيا، وذلك احتجاجًا على عدم مناقشة المشروع داخل البرلمان.

أعرب حزب الهدى عن استيائه من تجاهل مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى محاكمة الصهاينة مزدوجي الجنسية الداعمين لمجازر الاحتلال في غزة داخل تركيا، رغم موافقة البرلمان التركي بتاريخ 9 تموز/يوليو 2024، بدعم من ثمانية أحزاب، على إدراج المشروع ضمن جدول أعمال الجلسة العامة.

وجاء في بيان صادر عن الحزب: "لقد تم قبول مناقشة مشروع القانون الذي قدّمناه لمحاكمة مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الإبادة داخل تركيا، بدعم من ثمانية أحزاب. إلا أنه، وعلى الرغم من مرور فترة طويلة، لم يُتخذ أي إجراء حيال ذلك، وكأن مشروعنا طُوي وأُهمل عمداً".

وأشار البيان إلى أن الهجمات الأخيرة على أسطولي "صمود" و"الحرية" كشفت مجددًا عن أهمية هذا القانون وضرورة إقراره.

وفي هذا الإطار، دعا الحزب جميع المواطنين إلى دعم حملة التوقيعات التي أطلقها، قائلاً: "نُسلم الآن مشروع القانون الذي أعددناه لمحاكمة القتلة الصهاينة إلى أمانة هذا الشعب العزيز. ونُهيب بجميع أصحاب الضمائر الحية أن يساندوا حملتنا".

كما دعا الهدى كافة شرائح المجتمع إلى المشاركة في دعم المشروع بهدف إقراره في أسرع وقت، مؤكدًا أن بإمكان الراغبين بالمساهمة في الحملة التوقيع عبر الموقع الإلكتروني:

http://imza.hudapar.org

 (İLKHA)