أكد حزب الهدى، في بيان صادر عن مركزه العام قبل بدء مفاوضات تحديد الحدّ الأدنى للأجور لعام 2026، أن مسألة الحد الأدنى ليست مجرد حساب اقتصادي، بل امتحان للعدالة والضمير.

أصدر حزب الهدى بياناً رسمياً قبل بدء مرحلة تحديد الحدّ الأدنى للأجور لعام 2026، دعا فيه إلى التعامل مع هذه العملية باعتبارها قضية عدالة وإنصاف لا مجرد حسابات تقنية.
وجاء في البيان أن الحدّ الأدنى للأجور “ليس منّة من أحد، بل حقّ أصيل للعامل يجب أن يُعطى دون تأخير ودون انتقاص”.

وأشار الحزب إلى أنّ ملايين العمال يواجهون ضغطاً هائلاً بفعل التضخم وارتفاع أسعار المعيشة، وأن تحديد حدّ أدنى أقل من مستوى الاحتياجات الأساسية يعني ــ بحسب البيان ــ “تحميل العمال أعباء لا طاقة لهم بها وإحداث ظلم كبير بحقهم”.

وقدّم البيان أرقاماً تعكس حجم الأزمة؛ حيث بلغ إنفاق أسرة مكوّنة من أربعة أفراد على الطعام فقط 29 ألفاً و828 ليرة، بينما وصلت تكلفة “الحياة الكريمة” إلى 97 ألفاً و159 ليرة.
كما أن الحدّ الأدنى اللازم ليتمكّن العامل الأعزب من الاستمرار في حياته يُقدّر بـ 38 ألفاً و752 ليرة. وبالتالي فإن مناقشة أجر دون مستوى خطّ الجوع ــ كما يؤكد الحزب ــ يعني “الانفصال الكامل عن واقع الناس”.

وشدّد البيان على أن مسؤولية لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور كبيرة للغاية، لأنها لا تبحث في معادلة “الدولة ــ صاحب العمل” فقط، بل تحمل على عاتقها “آمال الملايين”.
وطالب الحزب بأن يكون القرار النهائي متوافقاً مع احتياجات الأسرة العاملة، لا مع “جشع رأس المال”، على حد تعبيره.

وأضاف البيان أن دفع العمال إلى العيش بين “ضيق العيش” و“الفقر” ليس مقبولاً، داعياً إلى تحديد أجر جديد يفتح “باب حياة كريمة”، يطمئن الضمائر، ويضخّ “الطمأنينة والبركة في البيوت”.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الأجر العادل هو أساس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وأن تجاهل صوت العمال سيعني اتساع دائرة المعاناة واشتداد أزمة المعيشة. (İLKHA)