يحذّر الأستاذ محمد أيدين من تنامي مظاهر ازدراء الدين تحت غطاء الحرية والتمدن، مؤكدًا ضرورة سن قوانين تجرّم الإساءة للإسلام وقيم الأغلبية. ويدعو الدولة لتحمل مسؤوليتها قبل أن تنفلت الأمور شعبيًا.

كتب الأستاذ محمد أيدين مقالاً جاء فيه:

في مشهدٍ بات يثير قلق غالبية أبناء المجتمع، نرى اليوم مظاهر غريبة تتجاوز حرية السلوك الفردي إلى ازدراء القيم والدين علنًا، فليس مستغربًا أن يتجول أحدهم في شوارعنا وهو يُطعم كلبه من نفس الطبق، أو يتبادل لعابه معه، فلكلٍّ أن يفعل ما يشاء في حدوده الخاصة، لكن ما يُثير الاستغراب والقلق هو أن تُستغل هذه المشاهد كمنصة للهجوم على الإسلام، والتطاول على شعائر الدين وقيم المجتمع.

تطفو على السطح أصوات باتت تجاهر علنًا بالقول: "لا نريد رؤيتكم في هذا البلد"، أو "لا نريد رؤيتكم بهذه الملابس"، هذه التصريحات ليست سوى تعبير فجّ عن عقلية إقصائية متعالية، تتخيل أن لها حقّ الوصاية على المجتمع ومظهره وهويته.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: من أنتم لتقرروا من يُقبل في هذا الوطن، ومن يُقصى؟ من أنتم لتحددوا ماذا نلبس وماذا نعتقد؟

في الوقت الذي يتم فيه الترويج لمفاهيم "الحرية"، و"التمدن"، و"حقوق الإنسان"، نُفاجأ بأن هذه المبادئ تُستخدم سلاحًا لضرب التدين، والتهكم على الملتزمين، والتعدي على مقدسات الأغلبية.

إن المفارقة الصارخة أن من يطالبون بـ"القبول بالاختلاف" هم ذاتهم الذين يهاجمون الحجاب، ويُسفهون الصلاة، ويستبيحون التهكم على الدين تحت شعار "التقدم" و"الحرية الفردية"، في حين أن حرية الآخر في المعتقد والممارسة الدينية تصبح -في أعينهم– رجعية وتخلفًا.

إننا نعيش في دولة تتجاوز نسبة المسلمين فيها الـ90%، ورغم ذلك، تتزايد الاعتداءات اللفظية والمعنوية على الإسلام، بل وعلى من يمارسون شعائره علنًا، يُهاجَم الحجاب، وتُنتقَد الصلاة في العمل، ويُستهزَأ بالصيام، ويُروَّج علنًا للسلوكيات المنفلتة باعتبارها "نمط حياة متقدم".

وللمفارقة، فإن هذه الفئة مستعدة لمنح حقوقٍ موسعة للحيوانات الضالة، لكنها لا تبدي الحد الأدنى من الاحترام لمشاعر الإنسان المتدين، تطالب بملاجئ للحيوانات، وتحتقر المساجد، تبكي على قط جائع، وتسخر من امرأة ترتدي الحجاب.

إننا لا نسمح ولا نقبل أن تُمد يد أو يُطلق لسان على ديننا وشعائرنا، فديننا ليس ملكًا مشاعًا لمن شاء أن يهينه أو يسخر منهن إنه دينٌ محفوظ في قلوب الناس وضمائرهم، وقد حافظ عليه هذا الشعب على مدى قرون، ولن يُفرّط فيه تحت أي ذريعة.

وهنا نوجّه دعوةً صريحةً وصادقة إلى الدولة، إلى مؤسساتها التشريعية والتنفيذية: السكوت عن هذا النوع من الهجمات سيولّد ردود فعل شعبية غير منضبطة، وحماية الدين والشعائر ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب دستوري وأخلاقي.

لهذا فإن على البرلمان، إن كان يعكس إرادة الشعب فعلًا، أن يدعم قوانين رادعة تُجرّم ازدراء الأديان، وتمنع أي إساءة مباشرة أو غير مباشرة للدين أو المعتقد، على ممثلي الشعب أن يكونوا أمناء على هوية هذا الشعب، ودينه وقيمه، لا أن يكونوا محايدين في وجه الانتهاك والوقاحة.

فلا حرية تُمنَح على حساب دين الناس، ولا تمدّن يُبنى بهدم هوية الأغلبية، ومن لا يحترم مشاعر الملايين، فليعد حساباته، ولا يختبر صبر الناس أكثر من ذلك. (İLKHA)