أثارت أهداف اقتصادية أعلنتها الحكومة المصرية حتى عام 2030 انتقادات من خبراء وسياسيين، شككوا في إمكانية تنفيذها وتحسين معيشة المواطنين، مطالبين بالكشف عن تكلفة المنتدى ووضع آليات واضحة لمحاسبة المسؤولين.

وأعلنت الحكومة المصرية، خلال منتدى مصر 2026 الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة بين 19 و24 أكتوبر، خططًا لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عامي 2029 و2030، وخفض الدين العام والتضخم، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان والطاقة.

كما تضمنت الأهداف رفع النمو الاقتصادي إلى 6.8%، وزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح، وتوسيع مشروعات الإسكان والطاقة المتجددة، وتوفير فرص عمل جديدة.

لكن اقتصاديين ومعارضين شككوا في واقعية هذه الوعود، مشيرين إلى تكرار برامج الإصلاح السابقة دون نتائج ملموسة، واستمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وضعف الأجور. وانتقدوا غياب جدول زمني واضح وآليات مستقلة لمراقبة تنفيذ التعهدات ومحاسبة المسؤولين.

وأثار المنتدى أيضًا جدلًا بشأن تكلفته المالية، إذ لم تعلن الحكومة حجم الإنفاق على تنظيمه، رغم مشاركة أكثر من ثمانية آلاف شخص ومسؤولين وخبراء على مدار ستة أيام. واعتبر منتقدون أن الإنفاق على الفعاليات الرسمية لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

ودعا خبراء ونشطاء إلى إخضاع الخطط الحكومية لمراجعة مستقلة بمشاركة اقتصاديين وأكاديميين، فيما طالب سياسيون ومثقفون بتنظيم منتدى شعبي مستقل لإعداد برنامج اقتصادي بديل يستند إلى احتياجات المصريين وإمكانات البلاد. (İLKHA)