حذرت الأمم المتحدة من أن 3.6 ملايين شخص في أوغندا يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع توقع ارتفاع العدد إلى 4.4 ملايين خلال الفترة بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران 2027.

أعلنت الأمم المتحدة أن 3.6 ملايين شخص في أوغندا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، محذرة من احتمال ارتفاع العدد إلى 4.4 ملايين خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران 2027.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في أوغندا، ليونارد زولو، خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة كمبالا: "إن أزمة الغذاء في البلاد تتطلب استجابة عاجلة ومستدامة".

وأوضح زولو أنه من المتوقع أن يحتاج 465 ألفاً و900 طفل دون سن الخامسة، و246 ألفاً و300 امرأة حامل أو مرضعة، إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال الفترة من أبريل/نيسان 2026 إلى مارس/آذار 2027.

وأشار إلى أن سكان إقليم كاراموجا الفرعي واللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم من بين الفئات الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف أن الصدمات المناخية، وتراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانتشار الأمراض، عوامل تؤثر سلباً في الأمن الغذائي والتغذية في البلاد.

ولفت زولو إلى أن هشاشة سبل العيش، إلى جانب صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، تسهم في تفاقم مشكلة سوء التغذية.

الأمم المتحدة تدعو إلى حلول مستدامة

وشدد زولو على أن مواجهة انعدام الأمن الغذائي لا تقتصر على تقديم المساعدات الطارئة، بل تتطلب أيضاً تعزيز مصادر رزق السكان وزيادة قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.

وأكد أهمية دعم الإنتاج الزراعي، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير سبل عيش قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

كما دعا إلى مواصلة الدعم المقدم للأمن الغذائي والتغذية والخدمات الصحية والحماية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وآليات الحماية الاجتماعية والقدرات المحلية.

وفي السياق ذاته، جددت الأمم المتحدة وشركاؤها خلال المؤتمر الصحفي الدعوة المشتركة لتقديم المساعدات للفترة 2026-2027، بهدف دعم الاستجابة للمخاطر المرتبطة بظاهرة النينيو، ومواجهة أزمة الأمن الغذائي والتغذية في إقليم كاراموجا.

وتشمل أولويات خطة الاستجابة تلبية الاحتياجات العاجلة المتعلقة بالغذاء والتغذية، ودعم الزراعة وتربية المواشي، واستمرار تقديم الخدمات الصحية، وحماية الأطفال، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.

وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة ربط التدخلات الإنسانية العاجلة باستثمارات تنموية طويلة الأجل، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية ومحدودية الموارد المتاحة. (İLKHA)