أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال 15 شخصاً من مسؤولي النظام السابق، بينهم يحيى الأسد، ابن عم بشار الأسد، وعدد من الضباط والمسؤولين السابقين في الجيش والاستخبارات والقضاء.

أعلنت وزارة الداخلية السورية استمرار العمليات الأمنية التي تستهدف المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين خدموا في نظام بشار الأسد المخلوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال فعالية بعنوان "طريق العدالة" أُقيمت في مدينة حمص يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول، إن السلطات أوقفت 15 شخصاً من مسؤولي النظام السابق.

ومن بين الموقوفين يحيى الأسد، ابن عم بشار الأسد، الذي كان يشغل رتبة عقيد في الفرع 105 التابع للنظام السابق.

اعتقال مسؤولين سابقين في الاستخبارات والجيش

وضمت القائمة التي أعلنتها السلطات السورية اللواء محمد ديب عفوف، القائد السابق للفرقة 24 ورئيس إدارة الدفاع الجوي، ومحمد تركي منون، الذي تولى رئاسة قسم التحقيقات في إدارة المخابرات الجوية سابقاً.

كما شملت الموقوفين سليم نواس داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيقات في الإدارة نفسها، والعميد رياض حمدو شهادة، الذي عمل في فرع الأمن السياسي سابقاً، والعميد أحمد فيصل مصطفى، الذي خدم ضمن الحرس الجمهوري.

وضمت القائمة أيضاً القاضي السابق في محكمة الإرهاب غازي بدر عبد الصالح، والعميد سعد الله جرجس مسوح، الذي عمل في مستشفى تشرين العسكري، إلى جانب العميد مرهف محسن علي سلامة والطبيب العسكري شعيب فؤاد نقري.

كما أُوقف راجح خضر ونوس وإبراهيم ياسين سلامة، اللذان عملا طيارين للمروحيات خلال فترة النظام السابق، إضافة إلى الطيار الحربي منذر علي محمد علي.

مشتبه به على صلة بمجزرة التضامن

ومن بين الأسماء التي أعلنتها وزارة الداخلية السورية كامل محمد شريف، الذي يُشتبه بارتباطه بمجزرة التضامن في دمشق، وهي إحدى القضايا المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام السابق.

وأُشير إلى أن الاعتقالات تهدف إلى إخضاع عناصر النظام السابق للمساءلة عن الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليهم، على أن تُبحث الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين ضمن الإجراءات القضائية.

وبحسب بيانات أعلنتها وزارة الداخلية السورية في يونيو/حزيران الماضي، كانت السلطات قد أوقفت نحو 3548 عسكرياً من رتب مختلفة ممن خدموا في النظام السابق، بينهم جنرالات وضباط وعناصر عسكريون. (İLKHA)