تقرير جديد لديمقراطيي الكونغرس يدعو إلى تحقيق مستقل في صلات ترامب بإبستين
طالب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بإجراء تحقيق مستقل في علاقات الرئيس دونالد ترامب برجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، وذلك عقب صدور تقرير جديد يتضمن مزاعم بشأن صلات ترامب بشبكة الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر التي ارتبطت بإبستين.
تصاعد الجدل في الولايات المتحدة بشأن علاقات الرئيس دونالد ترامب بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية والمرتبط بشبكة استغلال جنسي واتجار بالبشر استهدفت شابات وفتيات قاصرات، بعدما طالب ديمقراطيون في مجلس النواب بإخضاع هذه العلاقات لتحقيق مستقل، وتكليف مدعٍ خاص بالتحقيق في القضية.
وذكر تقرير جديد أعده موظفو الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، ونُشر الاثنين، أن هناك حاجة إلى تحقيق شامل في علاقات ترامب بإبستين، إلى جانب التحقيق في شركاء إبستين المحتملين وطريقة تعامل وزارة العدل مع الملفات المتعلقة بالقضية.
وأشار التقرير إلى أن ترامب شارك، وفقًا لما أورده معدّوه، في أنشطة الاستغلال الجنسي التي ارتبطت بإبستين خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي وأواخرها، كما أورد مزاعم من خمس نساء اتهمن ترامب بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي عليهن في ظروف مرتبطة بالأوساط التي كان إبستين موجودًا فيها.
وأثار التقرير أيضًا تساؤلات بشأن احتمال التستر على معلومات، في ظل الانتقادات الموجهة إلى وزارة العدل بسبب تأخر نشر الوثائق المتعلقة بالقضية وعدم انتظام عملية الإفصاح عنها.
ويرى الديمقراطيون أن التحقيق الذي يجريه الكونغرس الخاضع لسيطرة الجمهوريين لم يتناول بصورة كافية الأدلة المتعلقة بعلاقات ترامب بإبستين، رغم إقرار الكونغرس العام الماضي قانونًا ينص على نشر ملفات القضية.
مطالب بتحقيق مستقل وكشف كامل الوثائق
أكد جيمي راسكين، أبرز عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، ضرورة الاستماع إلى الناجيات من جرائم إبستين، ونشر الوثائق التي ينص القانون على الكشف عنها بصورة كاملة، وتعيين مدعٍ خاص مستقل.
وقال راسكين: "إن التحقيق ينبغي أن يشمل شركاء إبستين، وأن يتناول أيضًا أي محاولات محتملة من وزارة العدل للتستر على معلومات"، داعيًا إلى إتاحة الأدلة اللازمة للمدعين العامين في الولايات الأمريكية والدول الأجنبية، حتى يتمكنوا من مواصلة تحقيقاتهم وتحقيق العدالة.
ولا يملك الكونغرس الأمريكي صلاحية تعيين مدعٍ خاص بصورة مباشرة، إلا أن الديمقراطيين يطالبون بإجراءات تشريعية جديدة لدعم التحقيقات المتعلقة بشركاء إبستين وكشف ملابسات القضية.
ترامب ينفي الاتهامات والبيت الأبيض يؤكد تبرئته
في المقابل، ينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات مرتبطة بجرائم إبستين. ويقول إنه قطع علاقته به قبل سنوات، وإنه طرده من نادي مارالاغو بسبب سلوك غير لائق.
كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، أن ترامب بُرّئ تمامًا، بحسب وصفها، من أي مخالفات تتعلق بإبستين.
وأضافت أن ترامب ساهم في إتاحة آلاف الصفحات من الوثائق، وتعاون مع طلبات الاستدعاء الصادرة عن لجنة الرقابة في مجلس النواب، ووقّع القانون الخاص بالشفافية في ملفات إبستين، كما دعا إلى التحقيق في علاقات إبستين بشخصيات ديمقراطية.
لكن الديمقراطيين يرون أن هذه التصريحات لا تبدد التساؤلات القائمة، ويشددون على ضرورة نشر الملفات كاملة وإخضاع المزاعم المتعلقة بترامب لتحقيق مستقل عن التأثيرات السياسية.
وأشار التقرير إلى أن توسيع التحقيقات المتعلقة بملفات إبستين قد يصبح من أولويات الديمقراطيين إذا تمكنوا من استعادة السيطرة على مجلس النواب عقب انتخابات التجديد النصفي.
وتواصل القضية إثارة ضغوط على الإدارة الأمريكية بشأن حقوق الضحايا، ومحاسبة المتورطين المحتملين، وضمان وصول الجمهور إلى الوثائق المرتبطة بجرائم إبستين. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
عادت زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو إلى بلادها بعد أكثر من عشرة أشهر في المنفى، في خطوة تأتي وسط مرحلة انتقال سياسي أعقبت إطاحة القوات الأمريكية بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني 2026.
ارتفع عدد العائلات الفلسطينية المتضررة من العدوان الصهيوني في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة إلى 488 عائلة، فيما أُجبر نحو 3171 فلسطينيًا على مغادرة منازلهم منذ الجمعة.
كشف مرور عام على سقوط الفاشر عن استمرار معاناة الناجين من المجازر التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، وسط اتهامات بقتل آلاف المدنيين واغتصاب النساء وتعذيب المحتجزين، فيما لا يزال مصير أعداد كبيرة من المفقودين مجهولًا.
دخل إيلون ماسك في مواجهة جديدة مع روبرت رايش، بعدما دعا وزير العمل الأميركي السابق الديمقراطيين إلى وقف التمويل الحكومي لشركات الملياردير، والمضي نحو تأميم «سبيس إكس» و«ستارلينك» ونقل ملكيتهما إلى الدولة، الأمر الذي دفع ماسك إلى تصعيد انتقاداته رداً على هذه الدعوة.